صحيفة وصف : منحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في قضايا النفقة الأولوية في الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة. وقد قوبلت اللائحة بالإشادة والتقدير، لما سوف يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بقضايا النفقة ويخفف من أعباء الزوجة ومشقتها في اللجوء إلى محكمة التنفيذ شهريًا. واعتبر خبراء صدور حكم بالحضانة أيضًا للأم بعد إثبات عنف الأب نقلة في قضايا الأحوال الشخصية وللمرأة بوجه خاص، وسيكون له دور كبير في الحد من قضايا العنف ضد الأبناء، خصوصًا إذا أيقن الطرف الحاضن أنَّ الحضانة سوف تنتزع منه إذا ثبت اعتداؤه على أبنائه. ما دعا الكثير إلى تأكيد أنَّ هناك نقطة تحول في القضاء السعودي لصالح المرأة، وإثبات حقوقها في محاولة لتخفيف الأعباء على المرأة المطلقة. وكانت محكمة الأحوال الشخصية بجدة قد أصدرت حكمًا مشمولاً بالتنفيذ المعجل والجبري بنقل حق الحضانة للأم وسجن الأب 24 ساعة بتهمة الإساءة للمحكمة، بعد إدانة الأب وتعنيفه لأولاده وكسر أنف أحدهم. وقالت أم فهد لـ”سبق”: “انفصلت عن زوجي منذ 77 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وهو يحرمني من رؤية أبنائي، ويمارس كلَّ أشكال العنف معهم كنوع من العقاب مني شخصيًا، وبفضل الله انتقلت الحضانة إليّ، وأخذت صك الحضانة وأبنائي في حضني، بعدما أثبت بالتقارير الرسمية اعتداءه على ابني الأكبر بالضرب وحرق ابنتي، وما زلت أعاني في تنفيذ نفقة أبنائي إلى الآن، وأطالب بإيجاد حل سريع للقضاء على مشاكل النفقة في محاكم التنفيذ”. وأضافت: “معاناة المطلقات في المحاكم بسبب النفقة والحضانة أمر مأساوي، يستحق النظر له بعين الرحمة”، متسائلة: “ما ذنب الأم والأبناء في تأخير نفقتهم بسبب تلاعب الزوج أو عدم التزامه؟”، مشيدة باللائحة التنفيذية الجديدة التي ستُساهم في القضاء على مشاكل النفقة وإجبار الزوج باقتطاع النفقة من راتبه. الأولوية للمرأة وأشاد المحامي ريان مفتي باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في تحديثها الأخير، والتي سوف تسهل من حصول المرأة المطلقة على نفقتها ونفقة أبنائها، ووضع أولوية بالنسبة لها في تنفيذ الحكم، وبات من حق المرأة أن تحصل على النفقة حتى إذا كان على الزوج أي مديونية يتم استقطاع النفقة أولاً. وأوضح أنَّ هناك الكثير من النساء يعانين بتنفيذ النفقة، لعدم وجود قوة صارمة لعملية التنفيذ، وهذا التنظيم الحديث يتلاشي ما كان يحدث في السابق ويلزم رب الأسرة بدفع النفقة حتى لو استدان، لافتًا إلى أنه كان ذلك مجهودًا على المرأة أن تلجأ إلى محكمة التنفيذ كل شهر لأخذ حقها، بسبب تلاعب كثير من الأزواج بالمعلومات ورصد معلومات غير صحيحة وعدم التزامه بتقديم النفقة الشهرية، ما كان يحمل المرأة الكثير من المشقة، أمَّا الآن وبعد تنفيذ التنظيم الجديد، تقدم المرأة طلب التنفيذ مرة واحدة، ويتم استقطاع المبلغ من الراتب مباشرة من دون الرجوع إلى الزوج، ما سوف ينهي من معاناة المرأة في قضايا النفقة، خصوصًا إذا كان الرجل المنفق موظفًا حكوميًا أو موظفًا يستلم عن طريق الإيداع البنكي. (0)