أمين رزق A A أجازت لائحة نظام التنفيذ بوزارة العدل الحجز والتنفيذ على راتب المدين بمقدار النصف في حالة النفقة والثلث في الديون الأخرى، وعند التزاحم يخصص نصف إجمالى الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف في الديون الأخرى. وأوضحت الوزارة أنه في حالة تعدد الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. وأكدت الوزارة على عدم جواز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة أو الدار التي يسكنها المدين، وكذلك سيارة نقله ومن يعولهم شرعًا. وكان وزير العدل أصدر مؤخرًا قرارًا بتعديل بعض مواد لائحة نظام التنفيذ والتي أجازت حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كانت المديونية توظيف أموال أو مقدار الدين مليون ريال أو عدد الدائنين أكثر من خمسة، كما شددت على تنفيذ أحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنة دون إجراءات لينهي بذلك معاناة الكثير من الأسر نتيجة مماطلة بعض الأزواج.