باتت الدول المنتجة للنفط والطاقة تتجه نحو الأساليب الحديثة الداعمة لخططها ومسيرة النمو الخاصة بها، إذ أصبحت تركز في شكل كبير على المشاريع التي تعزز فرص تقدمها وتحسن مواردها المالية، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية. وأثبتت دول المنطقة المنتجة للنفط والطاقة النظيفة، قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات والأزمات المالية العالمية المتواصلة التي واجهتها في السابق. ولاحظت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقرير أسبوعي، أن «خطط النمو في دول المنطقة القائمة أثبتت قدرتها على توفير مصادر الطاقة والمياه، لضمان تقدمها وتحقيق الخطط المتوسطة والطويلة الأجل وفقاً لاستراتيجياتها الموضوعة لذلك». إذ تبين خطط النمو والتحول الاقتصادي لدول المنطقة «وجود نقاط قوة تجعلها متمكنة من توفير مصادر المياه والطاقة، وتجاوز المؤشرات السلبية التي تقف أمام خططها لتحقيق قفزات نوعية في عائداتها». وأشار التقرير إلى أن البيانات المتداولة في الأسواق «توضح ازدياد الضغط على استهلاك مشتقات الطاقة والمياه يوماً بعد آخر، نظراً إلى تزايد عدد السكان في دول المنطقة واتساع وتيرة الحوافز الاقتصادية على مستوى القطاعات الرئيسة، وفي مقدمها الصناعة والسياحة والزراعة وتحتاج الأخيرة إلى نسبة كبيرة من المياه». وتسعى دول المنطقة «إلى توسيع عمليات تحلية مياه البحر وإنشاء مشاريع جديدة لمجاراة الطلب المتصاعد على المياه، إذ سيؤدي الاتجاه نحو تحلية المياه إلى رفع وتيرة الاستهلاك المحلي من النفط، ما قد يشكل ضغطاً على القدرات التصديرية من المنتجات النفطية، ما يدفع الدول إلى وضع خطط بديلة وإدخال تقنيات الطاقة الشمسية في هذا الشأن، لتقليص الضغط على المصادر التقليدية للطاقة، وبدء اعتماد مصادر الطاقة النظيفة والبديلة لتحلية المياه». في المقابل، تظهر الخطط والمشاريع التنموية قيد التنفيذ الاستعدادات التي ستطبقها دول المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه والطاقة. إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن السعودية تحتاج إلى استثمار ما يزيد على 30 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع تحلية المياه، ما يعني مضاعفة الطلب المحلي على النفط». وأفادت مؤشرات الطلب المتزايدة بأن استثمارات الدول الخليجية في مشاريع تحلية المياه حتى عام 2022، «ستصل إلى 300 بليون دولار، فضلاً عن تركيزها على الوسائل التي تتمتع بكفاءة الاعتماد على الطاقة، للحد من الانبعاثات الضارة وخفض تكاليف زيادة استهلاك الطاقة». واعتبر التقرير أن رفع كفاءة عمليات تحلية المياه وتحسين استخدام الطاقة «يحتاجان إلى حلول قابلة للتطبيق، منها الاتجاه نحو تخصيص قطاع الطاقة أو جزء منه خلال مراحل تنفيذ الخطط المتوسطة والطويلة الأجل، وفتح باب الاستثمار الأجنبي للتخفيف من الضغوط على القطاعات النفطية المحلية». وخلُص إلى أن دول المنطقة «تسعى إلى خفض كميات المياه والطاقة المهدورة وتقليص معدلات الاستهلاك تحديداً في القطاعين الصناعي والخدمي». وأكد أن ذلك «يتطلب الاتجاه نحو رفع الدعم عن المياه ومشتقات الطاقة وتقليصه، لأن الدعم الحكومي يساهم في رفع وتيرة التبذير والهدر».