ذكر التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال الإماراتية أن رفع كفاءة عمليات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدام الطاقة يحتاجان إلى حلول عملية قابلة للتطبيق منها الاتجاه نحو خصخصة قطاع الطاقة أو جزء منه خلال مراحل تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل، وفتح باب الاستثمار الأجنبي للتقليل من الضغوطات على القطاعات النفطية المحلية. قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال الإماراتية إن الدول المنتجة للنفط والطاقة باتت تتجه نحو الأساليب والطرق الحديثة، التي تدعم خططها ومسيرة النمو الخاصة بها، وأصبحت تركز بشكل كبير على المشاريع التي تعزز من فرص تقدمها وتحسن مواردها المالية، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية. ووفق التقرير، فإن دول المنطقة المنتجة للنفط والطاقة النظيفة، أثبتت قدرتها على التعامل مع جميع المتغيرات والتحديات والأزمات المالية العالمية المتواصلة التي واجهتها في السابق. وفي التفاصيل، فإن خطط النمو في دول المنطقة القائمة أثبتت قدرتها على توفير مصادر الطاقة والمياه لضمان تقدمها وتحقيق الخطط المتوسطة وطويلة الأجل وفقاً لاستراتيجياتها الموضوعة لذلك، حيث تبين خطط النمو والتحول الاقتصادي لدول المنطقة وجود نقاط قوة تجعلها متمكنة من توفير مصادر المياه والطاقة، وتجاوز المؤشرات السلبية التي تقف أمام خططها لتحقيق قفزات نوعية على عوائدها. وتوضح البيانات المتداولة والأرقام والوقائع في الأسواق ازدياد الضغط على استهلاك مشتقات الطاقة والمياه يوماً يعد يوم، نظراً إلى تزايد أعداد السكان في دول المنطقة واتساع وتيرة التحفيز الاقتصادي على مستوى جميع القطاعات الرئيسية، وفي مقدمها القطاع الصناعي والسياحي، والزراعي الذي يحتاج إلى نسبة كبيرة من المياه المتوفرة. وتسعى دول المنطقة جاهدة إلى توسيع عمليات تحلية مياه البحر، وإنشاء مشاريع جديدة لمجاراة الطلب المتصاعد على المياه، حيث سيؤدي الاتجاه نحو تحلية المياه إلى رفع وتيرة الاستهلاك المحلي من النفط، مما قد يشكل ضغطاً على القدرات التصديرية من المنتجات النفطية، وهو ما تتجه الدول معه إلى وضع خطط بديلة وإدخال تقنيات الطاقة الشمسية في هذا الشأن لتقليل الضغط على المصادر التقليدية للطاقة، والبدء بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والبديلة لتحلية المياه. في المقابل، تبين الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها وقيد التنفيذ، الاستعدادات التي ستطبقها دول المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه والطاقة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن السعودية تحتاج إلى استثمار ما يزيد على 30 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة على مشاريع تحلية المياه، مما يعني مضاعفة الطلب المحلي على النفط. كما أظهرت مؤشرات الطلب المتزايدة أن إجمالي استثمارات الدول الخليجية في مشاريع تحلية المياه حتى عام 2022، ستصل إلى 300 مليار دولار، فضلاً عن تركيزها على الوسائل، التي تتمتع بكفاءة الاعتماد على الطاقة للحد من الانبعاثات الضارة وتخفيض تكاليف زيادة استهلاك الطاقة. وذكرت "الهلال" أن رفع كفاءة عمليات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدام الطاقة يحتاجان إلى حلول عملية قابلة للتطبيق منها، الاتجاه نحو خصخصة قطاع الطاقة أو جزء منه خلال مراحل تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل، وفتح بات الاستثمار الأجنبي للتقليل من الضغوطات على القطاعات النفطية المحلية. وتسعى دول المنطقة جاهدة إلى خفض كميات المياه والطاقة المهدورة وخفض معدلات الاستهلاك وبشكل خاص من قبل القطاع الصناعي والخدمي، حيث يتطلب ذلك الاتجاه نحو رفع الدعم وتخفيضه عن المياه ومشتقات الطاقة، ذلك أن الدعم الحكومي يساهم في رفع وتيرة التبذير والإهدار بشكل أو بآخر.