دبي:عبير أبو شمالةأكد مصرفيون على أهمية المشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية في معارض التوظيف وجهود التوطين في القطاع المصرفي بالدولة.وأكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «موارد للتمويل» على حرص المجموعة على المشاركة في الدورة ال 17 لمعرض الإمارات للوظائف في دبي، معرباً عن أمله في أن تكون هناك جدية وشفافية من قبل الطرفين.فال محمد النعيمي: «الطرف الأول: العارضون من المؤسسات المشاركة، من مصداقية عدد طلبات التوظيف التي تحتاج إليها بالفعل، وألا تكون مشاركتها فقط للمشاركة والظهور في وسائل الإعلام. أما الطرف الثاني: المواطنون المتقدمون بطلبات توظيف لهذه المؤسسات، وهم إما فئة لا تعمل ومعظمهم جاء ليبحث بجدية عن فرصة عمل تناسب مؤهله، وآخرين على رأس عملهم وجاءوا طمعاً في الحصول على فرصة أفضل براتب أعلى وفئة ثالثة جاءت فقط من أجل زيارة المعرض، تتقدم بسيرتها الذاتية مع طلب التوظيف وتفرض شروطها بالنسبة لمقار العمل وساعات الدوام والراتب، وفي النهاية تستكمل طلب التوظيف وتذهب لمؤسسات أخرى بنفس النهج، لافتاً إلى أنه عندما يحين وقت التواصل معهم لطلبهم للمقابلات لا تجد قبولاً ولا جدية من 90% من الفئات الثلاث.وأضاف النعيمي تلقت مجموعة شركات موارد للتمويل، في اليوم الأول نحو 65 طلباً للتوظيف، بعدما استبعدت نحو 57 طلباً ما بين رافضين للانتقال من مناطق سكنهم للعمل بأحد فروع المجموعة بدبي مشترطين إمارات بعينها للعمل بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد واحداً من العوائق التي يضعها الشباب المواطنون الباحثون عن العمل أمام الشركات، حيث يشترطون أن يكون مقر العمل بالإمارة نفسها التي يسكنون بها، لافتاً إلى أن «موارد للتمويل» ارتأت أن تجري مقابلة مبدئية للمتقدمين للعمل، حتى تخرج من المعرض بالجادين للعمل بأي إمارة، بعد تجربتها خلال السنوات الماضية ومعاناتها في التواصل مع المتقدمين بطلبات التوظيف، ورفض عدد كبير منهم إتمام إجراءات المقابلة للتوظيف، وأكد أن لدى المجموعة فرصاً واعدة للتوظيف في قطاعات عدة، برواتب مجزية ومميزات قلما يجدها في مؤسسات أخرى.وقال إن معارض التوظيف وحدها لا يمكن أن تؤدي دورها في استقطاب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، إلا إذا كان هناك تنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي، بهدف إحداث تغييرات جذرية في خريطة سوق العمل، من شأنها أن تجعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للعنصر المواطن لا بيئة منفرة، مضيفاً أن فرق الرواتب فيما بين بعض المؤسسات بالقطاع الخاص والحكومي يلعب دوراً كبيراً في هذا العزوف، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات تتبع القطاع الحكومي تمنح رواتب عالية، ونجحت بالفعل في استقطاب العنصر المواطن، مقترحاً إلزام مؤسسات القطاع الخاص بمضاعفة المكافأة السنوية للمواطنين، بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً سنوية، توزع منها سنوياً على مساهميها.وفيما يخص معدلات التوطين بمجموعة موارد للتمويل، قال النعيمي وصل معدل التوطين بموارد بالنسبة للوظائف القيادية 80%، وجار تأهيل كافة الكوادر المواطنة لتولي المناصب القيادية في المجموعة، أما على مستوى الموظفين فنستطيع القول إن معدل التوطين يصل إلى 65%، وفق ظروف ونشاط كل مؤسسة من مؤسسات المجموعة.ومن جانبه قال جوليان وينتر، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات: «بالنظر إلى خبرتنا الطويلة كبنك عالمي في دولة الإمارات، ندرك بأن تطوير جيل مثقف من الشباب والشابات الإماراتيين يشكل اللبنة الأساسية لنجاح الأعمال وتطوير القطاع المصرفي في الدولة. وتأتي مشاركتنا لتجسد التزامنا الدائم تجاه هذه الدولة ونحن نتطلع قدماً للترحيب بكافة الكوادر الوطنية الراغبة بتطوير مسيرتها المهنية والمساهمة بتطوير ونجاح البنك ودولة الإمارات على حد سواء».وقام «ستاندرد تشارترد» مؤخراً بزيادة مدّة إجازة الأمومة من 90 يوماً إلى 140 يوماً، وذلك إيماناً منه بأهمية توفير بيئة عمل متكاملة كركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها العلامة التجارية للبنك والرامية إلى المساهمة بفعالية في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسّسي ضمن مختلف الأقسام والدوائر لديه. كما كشف «ستاندرد تشارترد» أيضاً عن إضافة مزايا جديدة إلى خدمات الرعاية الصحيّة المقدّمة للموظفين، بما فيها تغطية علاج الأسنان والطب البديل.وتعليقاً على الأمر، قالت جاين سايني، رئيس إدارة الموارد البشرية للبنك في دولة الإمارات: «نتطلّع دائماً لاستقطاب وتدريب والاحتفاظ بالكفاءات الوطنية في المجال المصرفي بشقيه الإسلامي والتقليدي، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في هذا المعرض بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرصة لتطوير مسيرتهم المهنية من خلال العمل لدى كبريات المؤسّسات العالمية مثل «ستاندرد تشارترد».وأضافت جاين قائلة: «نحرص في «ستاندرد تشارترد» على مواصلة التطوير والابتكار في طرح المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع سعينا لتعزيز مكانة البنك كوجهة عمل مفضّلة للكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، ويتجلى ذلك من خلال الحرص على توفير أعلى معايير الجودة والتميّز للكوادر البشرية الوطنية والعمل على تلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلّباتهم، مثل مبادرة برنامج «الدوام المخفض» الذي يوفّر ساعات عمل مرنة للموظفين والتي تم إطلاقها مؤخراً». نظام التوطين الجديد وقال حسين القمزي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنور بنك: «يشكل معرض الإمارات للوظائف حدثاً مهماً للغاية لكونه يتيح لأصحاب الشركات فرصة التعرف إلى بعض من المواهب المحلية المميزة. إن اعتماد الحكومة الإماراتية مؤخراً لنظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي والذي يقوم على التقييم بالنقاط يعد تطوراً لافتاً سيضمن لمواطني الدولة التقدم المستمر في حياتهم المهنية». وأضاف: «إن مشاركة نور بنك في فعاليات معرض الوظائف لها دور كبير في التمكن من تحقيق أهداف التوطين لدى البنك. حيث نتطلع خلال العام الحالي للالتقاء بأصحاب المواهب ومساعدتهم على بناء معارفهم ومهاراتهم حتى نتمكن معاً من تحقيق مساهمة فاعلة في دعم نمو وتطور هذا القطاع الحيوي».وقالت هند العطار، رئيسة الموارد البشرية في نور بنك: «يركز نور بنك على توفير التوجيه والتدريب المناسبين للجيل القادم ليصبحوا قادة المستقبل ليس فقط بالنسبة للبنك، بل لصالح الاقتصاد الإماراتي ككل. وفي هذا الإطار، أطلقنا برنامج امتياز بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وقمنا بتوظيف عدد من المواهب الإماراتية الواعدة في مختلف أقسام البنك وإننا نتطلع إلى استمرار هذا النجاح من خلال معرض الإمارات للوظائف 2017».وقالت إيمان عبد الرزاق الرئيس الإقليمي للموارد البشرية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إن البنك حريص على تعزيز جهود التوطين ودعم المهارات والخبرات المواطنة بتوفير التدريب اللازم لهم.ويعتزم البنك تنفيذ مبادرة تدريب جديدة هذا العام بمعايير دولية حيث سيتم تدريب كافة الخريجين الذي يشملهم البرنامج التدريبي للبنك هذا العام ويتراوح عددهم من 40 إلى 50 مواطناً في لندن، وأكدت أن هذه هي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة.وتحدثت عن فرص العمل لدى البنك قائلة إن البنك لديه هذا العام أكثر من 100 فرصة عمل متاحة للمواطنين في قطاعات العمل المختلفة بالبنك. ولفتت إلى أن البنك ملتزم بالمستويات المستهدفة للتوطين، ومن المنتظر أن يتحدد في وقت قريب المستوى المستهدف للبنوك من قبل المركزي ضمن نظام النقاط الجديد للتوطين.وكان البنك قد قام بتعيين ثلاثة أضعاف العدد المستهدف ضمن مبادرة المسرعات الحكومية حيث عين 39 مواطناً في حين كان العدد المستهدف 15 مواطناً خلال فترة المبادرة التي وصلت إلى 3 أشهر.وقال جاري باول، رئيس الموارد البشرية لدى «بنك دبي التجاري» إن هناك العديد من الفرص الواعدة للمواطنين في القطاع المصرفي. وأضاف أن البنك يتطلع لتعيين 20 إلى 26 مواطناً ضمن المعرض مع التركيز على استقطاب أصحاب الكفاءات والخريجين الجدد الذين لديهم رغبة جادة في العمل والتعلم.وأوضح أن البنك قام بتعيين 8 ضمن مبادرة المسرعات الحكومية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن المستوى المستهدف من قبل البنك هو 10 مواطنين بحسب البرنامج.وقالت سعاد الشمري، رئيسة إدارة الموارد البشرية في «المصرف» إن البنك شهد إقبالاً لافتاً من الشباب المواطنين الباحثين عن فرص عمل، وتوقعت أن يتلقى المصرف العديد من طلبات التوظيف على مدى أيام المعرض، لافتة إلى وجود فرص للتوظيف على مستوى أفرع المصرف في مختلف إمارات الدولة، وفي الفرع الجديد في إمارة رأس الخيمة.وقالت إن البنك تعهد في العام الماضي بزيادة نسبة التوطين على مستوى الأفرع، وبالفعل رفع البنك نسبة التوطين على هذا المستوى إلى 100%.