لا تزال التطوّرات العسكرية في مخيم عين الحلوة (صيدا- جنوب لبنان) تطغى على ما عداها من الاهتمامات، نتيجة ارتفاع حدّة المواجهات داخل المخيم، حيث ارتفعت إلى خمسة حصيلة قتلى المواجهات منذ الجمعة، وذلك، من دون أن تحجب هذه التطورات التساؤلات المطروحة حول ما يمكن أن تحمله التطوّرات السياسية، الأسبوع الجاري، إن على صعيد الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء اليوم لبحث قانون الانتخاب، أو على صعيد الاحتمالات المتوقعة لعقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لإبرام التمديد الثالث للمجلس النيابي الحالي. وفيما لا يزال مخيم عين الحلوة في دائرة الرصد القوي من المحافل السياسية، والتي تشدّد على ضرورة تأمين الغطاء السياسي اللبناني لخطوات القيادة الفلسطينية الميدانية، من أجل تأمين عودة الاستقرار واستئصال المجموعات المسلّحة العابثة بأمن المخيم، فإنّ المعلومات التي توافرت لـ«البيان» أشارت الى أن الفصائل الفلسطينية كلها، وفي مقدّمتها حركة «فتح»، اتخذت قراراً بالمعالجة النهائية والدائمة، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية. وأكدت مصادر فلسطينية أن القوة الفلسطينية المشتركة عقدت العزم على عدم التراجع عن الحسم، وقالت لـ«البيان»: «آن الآوان كي لا يبقى المخيم مساحة لتصفية الحسابات وملجأً للهاربين من العدالة». أما المساعي، فلم تفتح باباً للتهدئة، إذ أن النار المغذاة بكل أنواع التحريض ما زالت مستعرة، ولا يمكن إطفاؤها إلا بتنظيف المخيم من خلايا الإرهاب، كما تقول المصادر الفلسطينية نفسها. وكانت الاشتباكات في مخيم «عين الحلوة» بدأت أساساً مع «مجموعات بلال بدر»، وما لبثت أن تحوّلت الى هجوم نفّذته القوة الأمنيّة الفلسطينية المشتركة ضد مجموعة من التنظيمات المسلّحة داخل المخيم، بهدف إنهاء المربعات الأمنية الموزّعة فيه. وتتجه الأنظار الى انعقاد الجلسة الحكومية الخاصة بدرس قانون الانتخاب، اليوم، إذ يبدأ معها العدّ العكسي لـ«قيامة» هذا القانون، وسط مخاض يتوقّع أن يكون الأصعب منذ العام 2008، مع خارطة تناقضات أكثر تعقيداً من تلك التي واجهت معسكرَي 14 و8 مارس إبان تسوية الانتخابات الرئاسية. أما الأجواء والمعلومات المتعلقة بالجلسة الحكومية اليوم، فلا توحي بوجود إمكانية لإحداث خرق ما، لأن التوافق على قانون واحد شبه مستحيل، كما أن خيار التصويت في مجلس الوزراء مستبعد.