الضربات الصاروخية التي وجهها الجيش الأميركي على قاعدة الشعيرات، وضعت الأزمة السورية على مفترق طرق بين تعاون واشنطن وموسكو للبحث عن تسوية سياسية مرتبطة بمقايضات بملفات أخرى في العالم من جهة، أو تصعيد التوتر بين البلدين واتجاه أميركا لتشكيل تحالف دولي وإقليمي وتعزيز روسيا تعاونها مع إيران ووجودها العسكري في سورية. بحسب مسؤولين غربيين، هناك أربع ملاحظات يمكن تسجيلها إزاء أول ضربات أميركية لمواقع تابعة للقوات النظامية بعيداً عن الجدل حول الغارة التي شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع للجيش النظامي في دير الزور خريف العام الماضي، وهي: أولاً، الرئيس دونالد ترامب، الذي رفع في حملته الانتخابية شعار «أميركا أولاً» ورفض التدخل الخارجي، أمر بتوجيه الضربات على الشعيرات من دون الحصول على دعم الكونغرس الأميركي أو انتظار نتائج تحقيق دولي بالهجوم الكيماوي على خان شيخون ومن دون غطاء من مجلس الأمن الدولي أو تحالف مع حلفائه الغربيين والإقليميين، بطريقة أظهرته على نقيض من أسلوب سلفه باراك أوباما. وقال مسؤول غربي: «ترامب مقتنع أن القوات النظامية مسؤولة عن الهجوم بغاز سارين بموجب تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية، فأراد أن يقوم بشيء يجعله مختلفاً تماماً عن أوباما، خصوصاً أن استخدام سارين هو خرق لاتفاق نزع السلاح الكيماوي بين موسكو وواشنطن في 2013، وأراد أن يستعيد قيادة أميركا في العالم»، الأمر الذي نفته موسكو ودمشق. وأفاد المبعوث الأميركي إلى سورية مايكل راتني أمس: «بات استخدام النظام غاز الأعصاب حقيقة واضحة، ليكون بذلك دليلاً صارخاً آخر على عدم امتثاله لالتزاماته القانونية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرار مجلس الأمن ٢١١٨، بما في ذلك تعهده بالكشف عن كامل ترسانته من الأسلحة الكيماوية وتدميرها». ثانياً، ترامب أعطى الضوء الأخضر للجيش الأميركي لتوجيه الضربات من البحر المتوسط، قبل توجهه إلى لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، ما يمكن تفسيره على أنه ربط واشنطن «معاقبة» دمشق بتوجيه رسالة إلى كوريا الشمالية حليف بكين. ولوحظ أن مندوب الصين في الأمم المتحدة لي باودونغ لم ينضم إلى دعم الموقف الروسي خلال الجلسة العلنية في مجلس الأمن لمناقشة الضربات الأميركية قبل يومين، وركز على أهمية الحل السياسي في سورية. ثالثاً، بددت الضربات، التي نفذت على رغم وجود صواريخ «أس 400» الروسية في سورية وبعد إبلاغ روسيا بسحب جنودها من قاعدة الشعيرات، الانطباع الذي كان سائداً في أميركا بوجود علاقة خاصة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولوحظ تصعيد انتقاد واشنطن لمواقف موسكو وسعي دول غربية إلى رفع حدة الانتقاد لروسيا واحتمال «تورطها» في غارات شنتها على خان شيخون بعد القصف الكيماوي لـ «إزالة أي دليل يمكن أن تجده بعثة دولية». وقال راتني أمس: «من الواضح أن روسيا لم تفِ بالوعود التي قطعتها عام ٢٠١٣ لضمان إنهاء برنامج سورية للأسلحة الكيماوية، بل إنها تجاهلت عمداً استخدام النظام لهذه الأسلحة البغيضة. عليه يتعين على روسيا أن تتحمل مسؤوليتها لضمان التزام الأسد بإزالة تلك الأسلحة كونها قد تعهدت بالقيام بذلك» بموجب القرار 2118. وزاد: «النظام ارتكب أسوأ هجوم من نوعه منذ الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية العام ٢٠١٣، مستخدماً نفس الأسلحة التي كانت كل من دمشق وموسكو أكدتا أنها أزيلت من سورية وتم تدميرها». رابعاً، بالنسبة إلى سورية، فان الضربات قطعت الطريق على مسار كان ينمو لاحتمال «تطبيع» بين واشنطن ودمشق وتعاطي إدارة ترامب مع الرئيس بشار الأسد «كأمر واقع يسيطر على جزء من سورية». كما أنها جعلت احتمال تعاون بين التحالف الدولي بقيادة أميركا من جهة والقوات النظامية في قتال «داعش» ذي الأولوية لترامب من جهة ثانية أمراً أكثر صعوبة في عملية تحرير الرقة أو في السيطرة على المدينة بعد طرد «داعش» منها. ولوحظت عودة حديث مسؤولين أميركيين عن «إسقاط النظام السوري» وأن الأسد «ليس جزءاً من مستقبل سورية» وأن رحيله ضروري لاستقرار البلاد، بعد أسبوع من قول مسؤولين أميركيين أن النظام السوري «ليس أولوية حالياً» مقابل أولوية هزيمة «داعش» وتقليص نفوذ إيران.   مساران في سورية وبحسب المسؤولين، فإن الأيام المقبلة ستظهر أي من المسارين ستتخذه الأزمة السورية والعلاقة بين واشنطن وموسكو: المسار الأول، يقوم على استمرار التصعيد العسكري بين البلدين وتجميد اتفاق «فك الاشتباك» بين الطيران الأميركي والروسي فوق سورية وتصاعد الحملات الإعلامية. هنا، لوحظ قرار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلغائه أمس أول زيارة له إلى موسكو منذ خمس سنوات وقول وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن روسيا مسؤولة عن كل ضحية في سورية. وأوضح مسؤول غربي أن بعض الدول يدفع باتجاه حصول وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على دعم وزراء خارجية «مجموعة السبع» في إيطاليا قبل ذهابه إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف والرئيس بوتين الأربعاء. وبين الأفكار المطروحة، تشكيل تحالف دولي- إقليمي بقيادة أميركا يواجه تحالفاً آخر بدأ يظهر بقيادة روسيا وعضوية إيران مع دعم كامل للقوات النظامية السورية، الأمر الذي حصل أمس باعتبار ان حلفاء دمشق وطهران اعلنوا ان الضربات الأميركية «تجاوز للخطوط الحمر». وباعتبار ان أولوية ترامب، هي محاربة «داعش» يمكن أن يقود التحالف الدولي معارك دحر التنظيم شرق سورية من دون أي تنسيق مع روسيا أو أي تعاطي مع القوات النظامية. وفي سيناويو كهذا، لا يستبعد مسؤولون احتمال توجيه ضربات أخرى للقوات النظامية وإمكانية تحويل هدف توحيد فصائل المعارضة المسلحة المدرجة على قائمة «غرفة العمليات العسكرية» في تركيا بقيادة «سي آي أي» إلى قتال القوات النظامية، إضافة إلى عودة الخطاب السياسي عن «تغيير النظام» مع إجراءات تشريعية عقابية في الكونغرس الأميركي. عملياً، يعني هذا تعزيز مناطق النفوذ في سورية، بحيث تقبض أميركا على شرق نهر الفرات وتعزز روسيا وإيران مواقعها غرب النهر، مع عودة واشنطن لبحث خيار مناطق آمنة بحمايتها أو بتفاهم أمر واقع مع موسكو. وقال ترامب في رسالة إلى الكونغرس: «الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر وبالطريقة المناسِبة، من أجل مواصلة الدفاع عن المصالح الوطنية المهمة»، مضيفاً: «أمرتُ بهذا العمل (الضربات) بهدف خفض قدرة الجيش السوري على تنفيذ هجمات أخرى بأسلحة كيماوية، وردع النظام السوري عن استخدام أسلحة كيماوية أو تطويرها» و «تحسين الاستقرار في المنطقة». المسار الثاني، بعد توجيه الضربات على الشعيرات وتعزيز واشنطن موقعها العسكري في سورية من جهة وتصعيد روسيا وإرسال طرادها إلى البحر المتوسط وتجميد التعاون العملياتي الجوي من جهة ثانية يتوصل الجانبان خلال زيارة تيلرسون إلى مبادئ صفقة عسكرية- سياسية محتملة في سورية مرتبطة بقضايا عالمية أخرى. وقال مسؤول دولي: «كل طرف عزز موقفه التفاوضي عسكرياً وعزز تحالفاته قبل الجلوس إلى الطاولة لعقد صفقة محتملة». ويدفع مسؤولون دوليون إلى استثمار الضربات الأميركية سياسياً عبر إيجاد رابط بينها وبين مسار مفاوضات جنيف واجتماعات آستانة. ولوحظ حديث ترامب عن حل سياسي لدى إعلانه عن توجيه الضربات. وقال راتني: «نقوم بدراسة خياراتنا وخطواتنا المقبلة. سنواصل جهودنا لهزيمة داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية وتحقيق التهدئة في كل أنحاء سورية ودعم عملية تفاوضية مثمرة تساهم في بسط الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للبلاد ومواطنيها». ويحضر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا جلسة في مجلس الأمن في 12 الشهر الجاري لحض الدول الأعضاء على دعم عملية جنيف وعودة وفود الحكومة السورية والمعارضة إلى جنيف للانخراط في مفاوضات جدية لتنفيذ القرار 2254. وسيحسم في الأيام المقبلة ما إذا كان الربط بين الضربات الجوية والمسار السياسي ممكناً بحيث يجري التركيز على «سلوك النظام» والانخراط في العملية التفاوضية في شكل جدي وليس «تغيير النظام»، باعتبار أن بقاء المؤسسات السورية والتغيير التدرجي والحل السياسي أهداف مشتركة بين واشنطن وموسكو، إضافة إلى أن مصير دي ميستورا بات رهينة المسار الذي ستسير عليه سورية، خصوصاً أن الحديث يجري عن انسحابه من المشهد واختيار واحد من ثلاثة مرشحين هم: سيغريد كاغ ممثلة الأمم المتحدة في لبنان التي كانت مسؤولة عن نزع السلاح الكيماوي، حارث سيلايديتش وزير الخارجية البوسني السابق، وممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش.