توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموا بـ 4 في المائة خلال العام الجاري، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط، رغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، وهو ما يتطلب معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل. ونقلا عن "واس"، فقد أوضح تقرير "دور القطاع الاقتصادي الخليجي" الصادر من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص الخليجي قد قام بدور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، وستشهد السنوات المقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية. كما يتوقع توسع دوره في برامج التنويع الاقتصادي، منوهاً بأهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسة في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي. ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لمشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملا في تنفيذ البرامج، الأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسة التي تواجه دول المجلس وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل وتخفيف أعباء الميزانية العامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو خلال 2014 بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفض العجز، من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجاري، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة النمو، لافتاً النظر إلى أن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي 6 في المائة سنويا بالأسعار الثابتة في عام 2014. ونبه إلى المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014، التي تبدو متوازنة على حد قوله، متوقعاً أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2 في المائة بالأسعار الثابتة هذا العام، في حين سيبقى ثابتاً في عام 2014، وأن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل سيكون كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية. كما توقع التقرير الصادر عن أمانة اتحاد غرف دول مجلس التعاون تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 5 في المائة في عام 2014، بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية، فيما ستظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسة على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2 في المائة أو أدنى لعام 2014. ورأى أن دول المجلس تطمح في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة، بحلول عام 2020 مقارنة بـ 10 في المائة في الوقت الحالي، وإلى نسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 في المائة لعام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية، فيما يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي 1 تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن. ولفت التقرير النظر إلى إدراك دول المجلس في أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، كما أن هناك العديد من التحديات ما زالت تواجه القطاع، أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي، وأن عام 2014 سيشهد مواصلة الجهود الحثيثة للحكومات الخليجية للتعامل مع تحدي زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص. وأبان تقرير اتحاد الغرف الخليجية أن الاستثمار في برامج البنى التحتية الكبرى في منطقة دول الخليج سيستمر في قيادة الانفتاح التجاري من خلال زيادة الواردات، كما أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والتعليم والابتكار ستكون له مكاسب طويلة الأجل في تعزيز الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، متوقعا أن دول الخليج ستقود المنطقة من حيث الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، وأن تعود الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحرير التجارة والاستثمار في المدى الطويل بقدر من النمو الاقتصادي في كامل منطقة الشرق الأوسط. وحول الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن دول المجلس حافظت على حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة عند 26.5 مليار دولار، كما عززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي من 1.7 في المائة في عام 2012 إلى نحو 2 في المائة في 2013 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. واستعرض التحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب لدى تأسيس أعمالهم التجارية في منطقة الخليج العربي التي تتمثل في نقص العمالة المحلية الماهرة، والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول الأوروبية والآسيوية ضد الصادرات الخليجية، ما قد تثني المستثمر الأجنبي عن إنشاء مرافق تصنيع في دول الخليج العربي، إلى جانب معوقات الاستثمار الأخرى. ودعا إلى الترويج لمنطقة الخليج كوجهة استثمارية جذابة واحدة من خلال المبادرة بشكل مسبق لتحديد قطاعات النمو ودعوة الشركات الأجنبية التي تتمتع بمهارات وخبرات واسعة لإنشاء فروع لها ضمن هذه القطاعات في منطقة الخليج العربي. ورصد تقرير "دور القطاع الاقتصادي الخليجي "جهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في القيام بجهود حثيثة في عدة مجالات شملت تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال إشراك القطاع الخاص ممثلاً في الأمانة العامة للاتحاد في عضوية اللجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي، وتنظيم ورشة عمل حول معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة تمخضت عنها عدد من التوصيات. وأبرز سعي الاتحاد لبذل مزيد من الجهود لتفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد لما لذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي، إضافة إلى سعي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع الأمن الغذائي من خلال أوراق العمل أو الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وأضاف التقرير أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أولت أهمية كبيرة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة لما تحتله من أهمية كبيرة في الاقتصاد الخليجي، وأعدت الأمانة أوراق عمل حول دور الحكومات الخليجية والعربية في تنمية مشاريع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الاهتمام برواد الأعمال الشباب جزء من المسؤولية الاجتماعية للاتحاد. وأشار إلى إطلاق مشروع التنافسية الخليجية الموجه في الدرجة الأولى إلى فئة الشباب والشابات لدعمهم ومساندتهم لتحويل جهودهم من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وإلى تأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي، منوهاً بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 34 في الكويت، التي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس. ورأى التقرير أن قرارات قمة قادة مجلس التعاون جاءت متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل للقطاع الخاص الخليجي الذي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز البيئة الاستثمارية في دول المجلس التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص الخليجي على التفكير في الاستثمار الداخلي بدلا من الخارج، خاصة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة داخليا التي من شأنها أن توفر نمواً في الناتج المحلي وتتيح فرص عمل جديدة لمواطني دول المجلس.