توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في تقريره الفصلي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي واستمرار هذا التباطؤ خلال العامين الحالي والمقبل، متأثرا بتراجع معدلات نمو القطاع النفطي بشكل كبير. وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 4.2 في المائة خلال العام الماضي، مقابل 5.3 في المائة خلال عام 2013، وسيصل في عام 2015 إلى 3.6 في المائة. وأشارت التوقعات إلى تباطؤ نمو القطاع النفطي بشكل كبير خلال العام الماضي، من 15.3 في المائة خلال عام 2013، إلى 2.9 في المائة خلال عام 2014، مع توقف النمو في العام الحالي. وقال التقرير إن التذبذب الحالي في أسعار النفط والتوقعات حول التشدد في السياسات المالية يمثلان خطرا محتملا على مستويات الثقة وتكلفة رأس المال، إلا أن دوافع النمو الاقتصادي في المدى المتوسط تبدو مرنة.