أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن مشروع قياس الأداء المؤسسي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء الموقر لتطوير الأداء الحكومي ضمن برنامج عمل الحكومة والذي يرتكز على تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة من خلال تطوير آليات القياس والمتابعة وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء بما يضمن سهولة مراجعة وتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي.وقال الزايد في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين «بنا» على هامش تدشين مشروع الأداء المؤسسي «تكامل» الذي أقيم صباح اليوم تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع الأداء المؤسسي «تكامل» يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين من الخدمات الحكومية، حيث تقدر تكلفة المشروع 450 الف دينار بحريني.وأوضح أن هذا المشروع يأتي من مسماه فهو عباره عن استراتيجية تربط رؤية البحرين 2030 مع استراتيجيات الوزارات وخصوصًا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة فهو يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد، الميزانيات، الجهد والوقت لرفع الإنتاجية والفاعلية في الحكومة والتي تؤدي الى تقديم خدمات افضل للمواطن والمقيم.وأضاف ان الاستراتيجية لا تقتصر على أداء المؤسسات بل تهدف أيضًا الى خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف الموظف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية ويتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والذي ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.وبيّن أن مشروع الأداء المؤسسي يعتبر أحد المبادرات الـ15 لديوان الخدمة المدنية والتي تهدف جميعها إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية، مشيرًا الى ان الديوان اتمم 5 مشاريع ولا تزال هناك 10 منها قادمة ومنها التغيير والاتصال.