بلغ عائد الأصول السعودية المستثمرة في الخارج نحو 87.03 مليار ريال خلال عام 2016، مقارنة بـ 94.8 مليار ريال خلال عام 2015. وأظهر تحليل خاص لصحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن عائد استثمارات السعودية في الخارج خلال عام 2016 بلغ نحو 2.48% من أصول إجمالية بلغت قيمتها أكثر من 3.5 تريليون ريال. وتبلغ قيمة أصول السعودية المستثمرة خارجيا بنهاية عام 2016 نحو 3.5 تريليون ريال مقارنة بـ 3.7 تريليون ريال بنهاية عام 2015، وتتوزع على أربعة استثمارات. وشكلت النسبة الأكبر منها “الأصول الاحتياطية” حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي “أصول السعودية” نحو 57.3%، بقيمة بلغت تريليوني ريال، مقارنة بـ 62% بقيمة بلغت نحو 2.31 تريليون ريال بنهاية عام 2015. وتقسم “الأصول الاحتياطية” إلى أربعة أقسام شكل النسبة الأكبر منها “أوراق مالية” بقيمة بلغت نحو 1.36 تريليون ريال بنهاية عام 2016، أي ما يعادل 67.6 % من إجمالي الأصول الاحتياطية. تليها “العملة والودائع” بقيمة 613.77 مليار ريال مثلت نحو 30.5% من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية 2016، ثم حقوق السحب الخاصة بـ 27.6 مليار ريال، يليها وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بـ 7.28 مليار ريال، فالذهب النقدي بـ 1.6 مليار ريال. وجاء ثانيا “استثمارات الحافظة” بعد “الأصول الاحتياطية” حيث شكلت نحو 20.2 في المئة من إجمالي “أصول السعودية المستثمرة خارجيا” بقيمة بلغت نحو 709.7 مليار ريال. وثالثا جاءت “الاستثمارات الأخرى” حيث شكلت نحو 13.9% من إجمالي “أصول السعودية”، بقيمة بلغت 488.1 مليار ريال. أما “الاستثمار المباشر في الخارج” فقد جاء رابعا، حيث شكلت قيمته نحو 8.6 في المئة بقيمة بلغت نحو 301.6 مليار ريال. ورفعت السعودية استثماراتها المباشرة في الخارج بنسبة 27% حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2015 نحو 236.7 مليار ريال، بينما ارتفعت إلى 301.6 مليار ريال كأعلى مستوياتها خلال آخر أربع سنوات وتحديدا منذ عام 2013 حتى 2016 وهي الإحصائية المتوافرة.