باريس - وعد المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون الأحد بأن "ينهي" في حال فوزه "الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا"، مشيرا الى أنه سيكون لديه "مطالب كثيرة" إزاء قطر والسعودية. وقال ماكرون لقناة "بي إف إم تي في" الاحد "سأنهي الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا". وأضاف "أعتقد أنه كان هناك كثير من التساهل وخصوصا خلال ولاية (الرئيس السابق) نيكولا ساركوزي (2007-2012)"، مذكّرا بأن رئيس الوزراء السابق ومرشح اليمين الى الانتخابات الفرنسية "فرنسوا فيون هوجم حول هذه النقطة وعلى وجه حق". وتابع ماكرون "من جهة ثانية، ستكون لدي مطالب كثيرة إزاء قطر والسعودية في مجال السياسة الدولية ومن أجل أن تكون هناك شفافية جديدة في ما يتعلق بالدور الذي تؤدّيانه في التمويل، أو في الأعمال التي يمكنهما القيام بها تجاه المجموعات الإرهابية التي هي عدوتنا". وتابع "في بعض الاحيان، ما يقف عائقا هو انها تمويلات خاصة وليست من النظام، لكنني ساطلب من الانظمة القائمة ان تضمن لنا وقف هذه التمويلات". قبل أسبوعين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تظهر استطلاعات الرأي ان ماكرون (39 عاما) ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان متعادلان. وعرض ماكرون في مقابلة صحافية الأحد أولوياته للأشهر الأولى من ولايته في حال فوزه، ومنها التصويت على قانون يفرض معايير أخلاقية للحياة العامة، والقيام جولة على العواصم الأوروبية. ويعد المرشح الأوفر حظا حاليا في انتخابات تبقى نتائجها غامضة، بطرح مشروع قانون يفرض مبادئ أخلاقية على الحياة السياسية "قبل الانتخابات التشريعية" في حزيران/يونيو. وأوضح ماكرون لصحيفة جورنال دو ديمانش قبل أسبوعين من الدورة الأولى للانتخابات أن هذا المشروع سينص خصوصا على "منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يكون بوسعهم توظيف إي من أفراد عائلاتهم". وفي ذلك إشارة واضحة إلى الفضيحة التي تطاول المرشح اليميني المحافظ فرنسوا فيون بشأن وظائف وهمية استفادت منها زوجته واثنين من أولاده. وبعدما كان فيون يتصدر استطلاعات الرأي، تراجع إلى المرتبة الثالثة خلف إيمانويل ماكرون ولوبن. وفي حال وصوله إلى قصر الإليزيه، يعتزم المرشح المؤيد للاتحاد الأوروبي والبالغ من العمر 39 عاما القيام بـ"جولة على العواصم الأوروبية" لعرض "خارطة طريق لخمس سنوات من أجل منح منطقة اليورو ميزانية حقيقية ولقيام أوروبا حقيقية من 27 عضوا للبيئة والصناعة وإدارة مسائل الهجرة". وعلى الصعيد الأمني قال إنه "سيشكل اعتبارا من الصيف خلية لتنسيق المعلومات وقوة تدخل في قضايا الإرهاب الإسلامي تكون تحت سلطة الرئيس". كما يعتزم ماكرون تبسيط قانون العمل "بموجب مراسيم، للتحرك بصورة سريعة وفعالة". وعلى صعيد الميزانية، قال وزير الاقتصاد السابق في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند "فور تسلم مهامي، سأطلب إجراء عملية تدقيق في المالية العامة لتكون في متناولي في منتصف حزيران/يونيو حصيلة إداء السنة المالية الجارية". وخفضت فرنسا خلال العام 2016 عجزها العام إلى 3.4 % من إجمالي الناتج الداخلي. وتعهدت الحكومة بأن تخفض العجز في الميزانية العامة خلال 2017 دون عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، وذلك لأول مرة منذ عشر سنوات.