تواصل ـ بدر العبدالرحمن: دعا الكاتب بصحيفة “الاقتصادية”، عبد الحميد العمري، الجهات المسؤولة إلى وضع الإجراءات العاجلة بسرعة إحلال العمالة الوطنية في الوظائف التي تتطلب مؤهلات وشهادات الباحثين عن العمل من المواطنين، والبالغ عددها (1.6 مليون وظيفة)، والعمل على إقرار سياسات وبرامج تسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على تنويع القاعدة الإنتاجية، والتركيز في الدرجة الأولى على نشاط الخدمات، عبر سياسات تحارب احتكار الأنشطة ذات العوائد العالية، وسياسات أخرى تحفز الأنشطة الغائبة عن المشهد الاقتصادي المحلي. وشخّص العمري في مقال تحليلي مطول لواقع سوق العمل أسباب تنامي أعداد العاطلين من المواطنين، ووصول عددهم إلى ما يقارب المليون عاطل وعاطلة، موضحا أن القطاع الخاص استطاع استيعاب ملايين من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بدرجة كبيرة بنوعية الوظائف التي برع القطاع الخاص في إيجادها، التي ترتبط بدورها في الأساس بالأنشطة الاقتصادية التي برع فيها القطاع، نتيجة تركز تلك الأنشطة في الغالب على تنفيذ المناقصات الحكومية (الإنشاءات)، وعلى الاستيراد بالجملة من الخارج والبيع بالتجزئة في الداخل، وهي الأنشطة التي لا تتطلب أعلى من الشهادة الابتدائية في أحسن الأحوال. وأضاف، في الوقت ذاته ستجد أن نحو 91.4 في المائة من العاطلين المواطنين، يحملون شهادة الثانوية العامة فأعلى! ما يعني بدوره أن أغلب الوظائف التي برع القطاع في إيجادها عاما بعد عام، والمنسجمة مع طبيعة أنشطته الرئيسة، لا تتطلب أو تشترط أغلبها شهادات أعلى من الشهادة الابتدائية، في وقت دفعت فيه أروقة التعليم العام والجامعي بمئات الآلاف من الخريجين والخريجات سنويا إلى سوق العمل، إلا أنها اصطدمت أولا بهذه الفرص المتدنية الشهادات والدخل، واصطدمت ثانيا ببرامج توطين لم تأخذ في عين الاعتبار هذا الاختلاف الكبير بين ما يحمله الباحثون عن عمل من شهادات، وبين تلك الوظائف المتدنية التأهيل والدخل، وتريد تلك البرامج للتوطين أن تحشرهم عنوة فيها، وهو ما أرهق كثيراً الأطراف كافة.