أعلن مجلس الوزراء المصري، أمس، بدء تطبيق حالة الطوارئ، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية. وعقب إحالة القرار إلى مجلس النواب، أفاد المجلس بأن القوات المسلحة وهيئة الشرطة ستتوليان اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، والمحافظة على أرواح المواطنين وأمن البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ووفقا للدستور، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، بينما لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان «الطوارئ». ويجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. ويعطي قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية الحق في وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور، في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. كما يعطيه الحق في مراقبة الرسائل، أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكل وسائل الدعاية والإعلان، قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. ويحق لرئيس الجمهورية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وسحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.