أخلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين 10 أبريل/ نيسان 2017، سبيل قياديين اثنين بارزين بالجماعة الإسلامية، بتدابير احترازية، بعد احتجازهما لما يقرب من عامين ونصف العام، على ذمة قضية، فيما استأنفت النيابة العامة على القرار، حسب مصدر قانوني. وقال مصطفى الدميري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت بإخلاء سبيل صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى الجماعة، وعلاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة)". وأضاف أن إخلاء سبيل القياديين جاء بعد حبسهما "على ذمة القضية المتهمين فيها بالمشاركة في اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) صيف 2013 والتحريض على العنف". وأوضح الدميري، أن "إخلاء السبيل جاء بتدابير احترازية". وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله. وفي وقت لاحق لقرار إخلاء السبيل، أشار الدميري إلى أن النيابة استأنفت على القرار، وسيتم إرجاء إخلاء سبيل المتهمين الاثنين، لحين البت في استئناف النيابة، والذي سينظر الأربعاء المقبل. وسيتم عرض القياديين في حال إطلاق سراحهما، بعد 45 يوماً على محكمة جنايات جديدة؛ للنظر في استمرار إجراءات التدابير الاحترازية الصادرة بحقهما، أو تخفيفها وإلغائها تماماً، وإخلاء سبيلهما على ذمة القضية دون قيود، وفق القانون المصري. وفي 15 يوليو/تموز 2014، ألقت قوات الأمن القبض على القياديين عبد الغني، وأبو النصر وذلك أثناء محاولتهما الخروج من البلاد عبر الحدود الجنوبية، حسب بيان المتحدث السابق باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، آنذاك.‎ وأخلت محكمة الجنايات سبيل المتهمين، في 5 أبريل/نيسان، و10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وكلتا المرتين استأنفت النيابة، وتم قبول الاستئناف من قبل المحكمة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في تحقيقاتها معهما وآخرين، اتهامات عدة في مقدمتها "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (لم تسمها)، والمشاركة في اعتصام رابعة العدوية، والتحريض على العنف". وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضَّت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب لمصر، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى. وأسفرت عملية الفض، عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.