قال النائب الحميدي السبيعي إنه بعد ٣٦ عاما سيتم إدراج مناقشة سحب الجنسية للمحكمة الإدارية للمناقشة غدا، مشيرا إلى أننا وضعنا تقريباً من ١٦ الى ١٧ قانونا يمس قانون الشرف.وأكد السبيعي من ندوة "تشريعات مستحقة" أن النواب لا يستطيعون انجاز كل الأعمال لعدم وجود أغلبية في المجلس. موضحا في الوقت نفسه أن الرقابة موجودة في هذا المجلس والدليل استجواب أحد أبناء الاسرة الذي تم أبعاده بأغلبية ٣٣ صوت.من جهته قال النائب جمعان الحربش إن الحفاظ على الوحدة الوطنية يكون بتعديل قانون الجنسية، مضيفا أن " الأولوية هي لإغلاق الملفات المهمة ومنها عودة الجناسي والغاء قانون المسيء وعودة النائبين السابقين الذين منعوا بسبب هذا القانون".وتابع: "سعد العجمي رجع الكويت والتقى بعائلته والجناسي ستعود كما كانت بحسب ما تلقيناه من وعود واحيي سمو الامير على هذه المكرمة".وأعرب الحربش عن أسفه لوجود شريحة في الكويت ترجو الحياة دوما تحت القبضة الأمنية. وخاطب الحربش وزير الداخلية بالقول "نحن بحاجة لموقف دستوري تجاه القيود الأمنية التي هي أمر غير أخلاقي وغير شرعي وغير دستوري.وأكد الحربش أن هذا المجلس مغاير للمجلس الماضي فالقبضة الأمنية تراجعت والقيود الأمنية أزيلت. بدوره تحدث النائب عبدالوهاب البابطين قائلا "أزحنا وزيراً ووكيل وزارة عاث في الارض فساداً وازحناه ووكيل آخر اراد قانون خاص به ووقفنا بوجهه". واضاف "لو أردنا لتقدمنا بـ 16 أستجواب في يوم واحد فقط من تقارير ديوان المحاسبة". وتطرق البابطين إلى تعديلات قانون الجنسية مؤكدا أن إقرار قانون المحكمة الإدارية هو لحماية من سحبت جنسيته واعطاءه حق الذهاب للقضاء ليقول كلمته.وقال البابطين "لمن يضع صورنا نحن النواب الحضر لعدم إقرار قانون المحكمة الإدارية فهذه عنصرية نتنة وانا لا أمزق الوحدة الوطنية".من جهته، أشار النائب عادل الدمخي إلى المجلس السابق وانفصاله عن الشعب. وقال الدمخي "الان حين سمعوا صوت وطني في المجلس طالبوا بحل المجلس".ورأى الدمخي أن الصوت الواحد جلب الدمار للمؤسسات التي دخلها والنائب يتم استغلاله من خلال الصوت الواحد الذي يهدف لتفكيك المجتمع، مبينا أنه تقدم بقانون للمصالحة العامة.الدمخي شدد على ضرورة مراجعة الكثير من القضايا والتشريعات السابقة.. حتى وثيقة الاصلاح، مضيفا "لن نقف مكتوفي الايدي من كان فاسداً سنقصيه و من كان صالحاً سندعمه".