في الوقت الذي تزيد فيه مطالبات المحامين اليوم بتعديل قانون مهنة المحاماة من أجل منح العديد من الحقوق والمزايا للمحامين، ومنها اضفاء قدر من الحصانة للمحامي تثور أيضا أسئلة مشروعة يتعين الوقوف عليها لأهميتها على مهنة المحاماة، وهي: هل العلة بتلك النصوص؟ بمعنى أنه لو وفرت تلك النصوص لانصلح حال مهنة المحاماة، أم ان الأمر لا علاقة له بوجود النصوص بقدر ما أن الأمر يتعلق بقدرة جمعية المحامين على تنظيم شؤون مهنة المحاماة، على نحو يضمن رفعتها وتطورها ويجعلها بمصاف النقابات؟ التجارب التي عاشتها جمعية المحامين الكويتية منذ نشأتها لم تنقل مهنة المحاماة إلا الى مزيد من الخدمات التي تقدم وهي أشبه بالخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية لمشتركيها، في حين أن المشكلة الأساسية تكمن في كيفية إدارة ملف مهنة المحاماة، وهي أعمق بكثير من تنظيم ندوات أو تقديم خصومات أو إجراء دورات في مصر أو دبي، أو حتى الاطلاع على تجارب الدول الاخرى! الخلل الذي يعتري مهنة المحاماة يكمن في أضلاعها الثلاثة، وهي: كيفية إدارة الجمعية وكيفية التعاطي مع القضايا التي تواجه المهنة وكيفية الرقابة على المحامين، كما أن ضمان نجاح الجمعية يكمن في نجاح إدارة هذه المسؤوليات عبر فريق تسند إليه مسؤولية العمل على إنجازها وفق جدول زمني قد يستغرق عمر مجلس الادارة. وبعض المسؤوليات بقدر ما تتطلب علاجا سريعا تتطلب أيضا جرأة في اتخاذ القرار مع تحمل كل النتائج التي يجب أن تحسب وفق حسابات المصلحة العامة وليس حسابات الربح والخسارة في الانتخابات، لان تلك الحسابات هي من ضيع مهنة المحاماة وهي من أضاع هيبتها، ولو تجرد القائمون عليها من تلك الحسابات ووضعوا حسابات رفعة المهنة وعلو شأنها مهما كانت الكلفة لوجدناها المهنة التي كنا نتمنى والتي كنا نطمح لأن تكون! والخلل الذي تواجهه مهنة المحاماة يكمن في اسلوب العمل الذي تتبعه مجالس الإدارات المتعاقبة في معالجة الكثير من الملفات ومنه على سبيل المثال فوضى الانضمام الى المهنة والى من يستمر بها دون محاسبة او مساءلة عما يرتكب من اخطاء بحق المهنة ومنتسبيها، وهو خلل لا يحتاج الى طمطمة أو مجاملة، بل الى مواجهة بكل حزم.