يتعيّن على جمعية المحامين مضاعفة جهودها نحو حثّ المحامين على التحول من النظام الفردي بعمل مكاتب المحاماة إلى العمل المؤسسي، وذلك بعد أن أثبت الواقع العملي عدم قدرة المحامي على مواصلة العمل الفردي، في ظل التحديات التي فرضها الواقع اليومي لهذه المهنة، وما كشف عنه التوسع العمراني لمحاكمنا ولدوائرنا القضائية وجهات التحقيق التي باتت تتطلب حضورا ومتابعة شخصية من السادة المحامين. ومثــــل تلك المتابعة لا يمكن لمكاتب المحاماة التي تعمل وفق النظام الفردي مجاراتها، وإنما يتعيّن أن تحرص على ممارسة العمل المؤسسي الذي يضمّ مجموعة من المحامين لمواجهة تلك الأعباء، فضلا عن عدم قدرتها على إدارة أعباء المكتب ولقاء الموكّلين والتواصل معهم. وإذا كان النظام الفردي لمكاتب المحاماة قادرا على إدارة دفّة العمل قبل نحو 20 عاماً، فهو اليوم لم يعد قادرا على ممارسة العمل في المحافظات الست وجهات التحقيق وتوزيع العمل في المجال الواحد لدى أكثر من محافظة. وعلى من يرغب اليوم في أن يمارس العمل الفردي بإدارة مكتبه ووفق آليات محدودة أن يتولى قطاعاً واحداً في المهنة، لا العمل في كل فروع المحاماة التي تتطلب متابعة لا يمكن مجاراتها وفق نظام العمل الفردي، ويحققها فقط نظام المجموعة المشتركة للمحامين لمواجهة الأعباء والمهام المختلفة، التي لا يمكن للمحامي منفردا إنجازها، وهو ما يتعيّن معه العمل على التشجيع نحو العمل المشترك بين المحامين، لكونه الحلّ الأمثل، بينما الاستمرار في العمل الفردي بمكاتب المحاماة لا يمكن أن يحقق النجاح إلا في حالة واحدة، هي التخصص في أحد أفرع القانون، ومتابعة العمل بها، على أن يكون ذلك الفرع مطلوبا وفق احتياجات المتقاضين بشكل مباشر. والجهود المبذولة من جمعية المحامين للدفع نحو الاستفادة من قانون الشركات المعنية أمر مستحق، لكنّ الأكثر استحقاقا هو ترتيب الوضع المهني لمكاتب المحاماة، حتى تكون قابلة فعلا لتلك الأنظمة، ومن دون ذلك الأمر لا يمكن التفكير في تطوير عمل مكاتب المحاماة. وتلك الأفكار تستتبع فكرة ربط فتح المزيد من مكاتب المحاماة بجملة من الضوابط، كما أنها تستتبع أفكارا نحو تقييم عمل مكاتب المحاماة الحالية، وعمل تصفيات لها من قبل الجمعية تدفعها - فيما بعد - للانضمام بكل سهولة والدخول الى قانون الشركات المهنية.