اتهم تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس أن كبار التنفيذيين في شركة «شل» النفطية متعددة الجنسيات، كانوا على دراية بأن الأموال التي دفعت للحكومة النيجيرية للحصول على حقوق التنقيب بأحد حقول النفط الضخمة في البلاد، سوف يتم تمريرها إلى مسؤول مدان بغسل الأموال. وأشار التقرير إلى أن الشركة كان لديها الأسباب الكافية للاعتقاد بأن هذه الأموال ستستخدم لدفع رشى سياسية، موضحاً أن الصفقة أبرمت بينما كانت «شل» تخضع لأمر مراقبة قضائي في نيجيريا. والحقل المثار حوله القضية تقدر احتياطياته بنحو 9 مليارات برميل أو ما يساوي نصف تريليون دولار. من جانبها قالت «شل» التي تمارس أعمالها في نيجيريا منذ ما يقرب من 60 عاماً، إنها لا تعتقد بأن موظفيها تصرفوا بشكل غير قانوني. وكان حلقة الوصل بين «شل» والاستحواذ على الحقل هو «دان إتيتي» الذي استحوذت شركته على حقوق الحقل مقابل القليل من المال، حينما كان في منصب وزير النفط، لكن الرجل أدين لاحقاً في تهمة غسل أموال. واستحوذت شركتا «شل» و«إيني» على الحقل في عام 2011 بعد دفع 1.3 مليار دولار للحكومة النيجيرية، وهو ما يفوق ميزانية الصحة في البلاد، كما أنها لم تستخدم في الإنفاق على الخدمات العامة في البلاد. والشهر الماضي، وجهت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في نيجيريا اتهامات ضد شركتي «رويال داتش شل» و«إيني» بزعم أنهما دفعتا رشوة بقيمة 801 مليون دولار عندما استحوذتا على الحقل النفطي، وذكرت وكالة «بلومبرغ» آنذاك أن شركتي البترول الأوروبيتين دفعتا هذا المبلغ إلى إتيتي، وشركة البترول التابعة له «ملابو» المحدودة وغيرهما للحصول على ترخيص بشراء البترول. وفور صدور تلك الاتهامات الشهر الماضي نفت «إيني» الإيطالية قيامها بمثل هذه الممارسات، مؤكدة صحة سلوكها في الحصول على الترخيص. وأضافت الشركة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها رسمياً بأي تهم تتعلق بهذه الصفقة. وتأتي هذه الاتهامات بعد أن أمرت محكمة نيجيرية في يناير (كانون الثاني) الماضي شركتي «إيني» و«شل» التنازل عن سيطرتهما على رخصة للحكومة مؤقتاً. وكشفت «بلومبرغ» أن صفقة الاستحواذ البالغ قيمتها 1.1 مليار دولار في المياه العميقة سوف تجلب على الأقل 9 مليارات برميل من احتياطي النفط الخام بقيمة تزيد على تريليون دولار. وأوصى المشرعون بإلغاء الصفقة بعد انتهاك الأنظمة الضريبية وقانون تعزيز الملكية النيجيرية. وطالبت شركة «إيني» الإيطالية المستثمرين مطلع شهر مارس (آذار) الماضي بدعم الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكلازي، لفترة أخرى بعد أن سجلت الشركة أرباحاً في الربع الأخير من العام الماضي. بينما أعلنت شركة «مارسي جاجليا» للاستشارات القانونية في الولايات المتحدة أنها لم تجد دليلاً على سلوك غير مشروع بعد التحقيق الذي تقوده الشركة في مزاعم الفساد.