وافق المجلس اليوم الثلاثاء على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة والفلبين ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية طرفي التعاقد. كما انتهى المجلس من مناقشة التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من رئيس اللجنة المالية سعد محمد مارق، وأكد عدد من الأعضاء تأييدهم لما تضمنته المواد من تعديلات مشيرين إلى أثرها في معالجة بعض السلبيات في النظام المعمول به حالياً كترسية المشروعات على المقاول الأقل سعراً، وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية. واقترح عضو فيما يخص معالجة تأهيل المقاولين، الاستفادة من بعض الجهات الحكومية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لم يتعثر لها مشروع رغم كثرة مشروعاتها حيث يتم الاعتماد على تأهيل المقاولين بدلاً من طلب التصنيف الذي يعتريه العديد من الثغرات، ورأى عضو آخر إيجاد استخدام موقع الكتروني لطرح جميع المشروعات الحكومية وإعلان نتائج ترسية المشروعات بما يحقق الشفافية المطلوبة.