الرياض واس أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن المملكة تنظر لجذب الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال كأحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث تعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل مستمر من أجل تطوير مناخ الاستثمار والرفع من درجة جاذبيته. وأضاف المهندس العثمان خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2014م الذي انطلقت فعالياته اليوم ، أن الهيئة العامة للاستثمار أسست فريق يقوم بمساعدة المستثمرين ويوفر المشورة لهم لبدء الاستثمار في المملكة كما تقوم الهيئة بإعطاء اهتماما خاصا للاستثمارات النوعية من خلال المسار السريع، كما يجري العمل على دراسة أهم التحديات التي تواجه الشركات الاستثمارية بهدف التركيز على المجالات التي تتطلب تحسينات وتطوير لتسهيل ممارسة الأعمال بالمملكة ،مؤكداً أن تحقيق الرفاهية للمواطنين وخلق فرص العمل يمثل أولوية بالنسبة لأي دولة، ولسنا استثناء من ذلك . وبين محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه من خلال التركيبة السكانية يعد مفهوم خلق فرص العمل من أبرز الأولويات التي تعمل عليها الحكومة ، كما أن هناك نهج متعدد الأوجه من شأنه أن يساعد المستثمرين في المشاركة بفاعلية في خلق فرص العمل ، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية من الأسهل لها توظيف المواطنين كونها بطبيعتها تميل إلى جلب الاستثمارات مع تكنولوجيات أفضل والتي تتطلب وظائف ذات المحتوى التقني العالي وبالتالي هي أكثر ملائمة للباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية في ظل التوسع الذي تشهده المملكة في التعليم التقني والفني والجامعي بشكل عام إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي. وحول القطاعات الرئيسية المستهدفة للاستثمار أبان العثمان أن العديد من القطاعات في المملكة مهيأة للاستثمار، ويأتي في مقدمتها القطاعات التي توفر فرصا استثمارية مستدامة تشمل الصناعات التحويلية، و الأجهزة الطبية، والرعاية الصحية، والأدوية والخدمات، الأجزاء الصناعية لقطاع الطاقة والمرافق، والنقل ويشمل السكك الحديدة والسيارات، مواد ومعدات البناء، متوقعاً من المستثمرين أن يكونوا شركاء في رفع القدرة التنافسية لمنتجات المملكة والخدمات من خلال تكنولوجيا أفضل، وظائف أفضل، صادرات أفضل، تنويع أفضل، وأنا سوف أؤكد لهم أفضل النمو المستدام . واستعرض العثمان بعض المفاهيم الخاطئة التي تنقل للمستثمرين الأجانب ومنها أنهم بحاجة إلى ممثل محلي في حين أن معظم النشاطات هي مفتوحة أمام الملكية الأجنبية الكاملة ، بالإضافة إلى الحاجة للبحث عن وسيط محلي في حين أن الجهات الحكومية وكبرى الشركات التي توفر فرص الاستثمار تعمل بمهنية وكامل الشفافية و يستطيعون التعامل معها مباشرة .