إدارة الرئيس الأميركي تعتزم المضي قدما في صفقة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض، ومشروعون ديمقراطيون يطلبون المزيد من المعلومات بشأن الصفقة.العرب  [نُشر في 2017/04/11]عزم أميركي على اتمام الصفقة واشنطن - طلبت مجموعة من أعضاء الكونغرس من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزيد من المعلومات بشأن البيع المحتمل لذخائر دقيقة التوجيه للمملكة العربية السعودية. ووقع 30 عضوا في الكونغرس، معظمهم ديمقراطيون، رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس مشيرين إلى توقعات بأن الإدارة تعتزم المضي قدما في الصفقة. وجاء في الرسالة التي تعود إلى يوم الجمعة، لكن لم يكشف النقاب عنها إلا يوم الاثنين "مثلما تعرفان فإن الإدارة السابقة اتخذت القرار في ديسمبر 2016 لوقف بيع مقرر لذخائر دقيقة التوجيه للسعودية بسبب مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وقصور كبير في قدرات الاستهداف لدى القوات الجوية السعودية". وتقود الرياض تحالفا عربيا واسعا في اليمن إلى جانب قوات الحكومة لاستعادة الشرعية من ميليشيات مدعومة إيران تحتل العاصمة صنعاء. وقال المشرعون، بقيادة الديمقراطي تيد ليو عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "بيد أن تقارير حديثة تشير إلى أن وزارة الخارجية غيرت المسار الآن ورفعت التعليق على بيع هذه الذخائر الدقيقة التوجيه". ولا تعلق وزارتا الداخلية والدفاع على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس. وفي ديسمبر الماضي قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقف بيع أنظمة من إنتاج شركة رايثيون تحوّل القنابل إلى ذخائر دقيقة التوجيه لمخاوف بشأن حجم الضحايا المدنيين خلال الحملة في اليمن. وأبلغ معاونون في الكونغرس أن إدارة ترامب على وشك إرسال إخطار رسمي للكونغرس بشأن الصفقة، وهو ما سيطلق عملية مراجعة رسمية لمدة 30 يوما مما يسمح لأعضاء الكونغرس محاولة إقرار تشريع يوقف أي بيع. وقال ترامب إنه يريد أن يمهد الطريق أمام مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج لدعم مساعي شركاء الولايات المتحدة لقتال الجماعات المشددة وللمساعدة في توفير وظائف أميركية. وأبلغت إدارته في الآونة الأخيرة الكونغرس أنها تعتزم أيضا مواصلة المبيعات العسكرية لنيجيريا والبحرين والتي كانت قد تأجلت خلال حكم أوباما جراء ما قيل عن مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وقال معاونو الكونغرس إنهم يتوقعون مسعى لإقرار تشريع لمنع بيع الذخائر الدقيقة التوجيه. لكن تشريعا من هذا القبيل لم ينجح على الإطلاق. فقد فشل إجراء يسعى لمنع بيع دبابات إلى الرياض في سبتمبر. وقالت الرسالة "في مصلحة أمننا القومي، وكذلك (من مصلحة) شركائنا السعوديين، أن نضمن أن القوات الجوية السعودية لديها القدرة على تجنب الضحايا المدنيين قبل أن تبيع لها الولايات المتحدة أي ذخائر جو أرض إضافية".