--> دخل الاقتصاد العالمي مرحلة حرجة خلال العامين الماضين مما أدى إلى خسائر فادحة للدول والشركات جعلها تعيد ترتيب أوراقها من جديد حيث بلغ حجم هذه الخسائر ما بين 300 مليار إلى تريليون دولار، المفاجأة أن هذه الخسائر بسبب فارق العملات أو الصادرات والواردات ولا حتى بسبب الاعتمادات والسندات، بل إن كل هذه الخسائر جاءت بسبب الجرائم الإلكترونية. هذه الشركات هي الداعمة للهاكرز المهووسين بالاختراقات والتدمير والسرقات التي تكبد الغير من المستخدمين على مستوى الأفراد والشركات خسائر فادحة هذه الخسائر جاءت نتائج لعدة أنواع من الجرائم والانتهاكات الإلكترونية كاختراق وتدمير المواقع والبريد الالكتروني وسرقة محتوياته واختلاس الأموال عبر سرقة البطاقات الائتمانية واستدراج الضحايا عبر النصب والاحتيال وانقطاع الخدمات وانتهاكات الملكية الفكرية وغيرها، لكن أبرزها والذي قد يستغرب البعض أنني سأصنفها ضمن الجرائم والانتهاكات وهي تأمين وحماية الشبكات ضد الاختراقات. جرائم لا أستغرب أن تقف خلفها جهات كثيرة من أبرزها شركات الحماية ذاتها، أو أن تكون هذه الشركات هي الداعمة للهاكرز المهووسين بالاختراقات والتدمير والسرقات التي تكبد الغير من المستخدمين على مستوى الأفراد والشركات خسائر فادحة، فقد يكون حاميها حراميها، فاحتدام المعارك الإلكترونية وهو الأمر الذي سيرفع من وتيرة الطلب على أنظمة وحلول الحماية التي تقدمها الشركات الضخمة لأمن المعلومات فمصائب قوم عند قوم فوائد، وهذا ما دفعني إلى تصنيفها ضمن الجرائم المتعلقة بالشركات على وجه الخصوص وعلى بعض الأفراد نوعًا ما. هذا على صعيد الشركات، أما على صعيد الأفراد فالأمر مختلف فمستخدمون في شبكات التواصل الاجتماعي من الأفراد باتوا لقمة سائغة للمخترقين وذلك بسبب جهلهم بحلول وخصائص الحماية المتوفرة في حساباتهم سواء على مستوى البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي، إما عبر الإعلانات الكاذبة التي تجذبهم بألوانها وعناوينها ومحتواها، وهي في الحقيقة ليست سوى روابط تقود إلى مواقع تهدف لسرقة حساباتهم في الشبكات الاجتماعية، أو التسويق لشركات أو مواقع دون علمهم، وذلك بسبب أن المخترق لا يعتمد عادة على البرامج بقدر اعتماده على غباء الضحية، إذ أنه يشكل المنفذ الأول أمام المخترق حيث إنه يملك بشكل عام زمام الأمور إما للسماح للمخترق بالإبحار في بياناته أو بمحاولة منعه من إتمام عملية الاختراق قدر الإمكان. وأختم أننا كمجتمع يجب علينا الحد من انتشار هذه الجرائم وذلك بزيادة الوعي لدى المستخدمين وخاصة مستخدمي الشبكات الاجتماعية عبر استغلال المواهب من الخبراء والمدونين وأصحاب قنوات اليوتيوب أيضًا في التحذير من الجرائم الإلكترونية، وعن طريق التدريب المستمر للمستخدمين ليتعرفوا على طرق الحماية حتى لا يقعوا في أيدي المستهدفين، والمملكة مشكورة بتفعيلها لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فهو قانون رادع لكل مجرم، يرد الحق لكل من تعرض لأي انتهاك أو مساس بحق من حقوقهم المعلوماتية. Twitter @Ahmad_Bayouni مقالات سابقة: أحمد بايوني القراءات: 1