على خلفية تصويت برلمان قبرص الرومية، لصالح قرار الاحتفال في المدارس بالذكرى السنوية للاستفتاء، أو ما يعرف بـ "إنوسيس" (استفتاء ضم جزيرة قبرص إلى اليونان). وسيبحث الطرفان في الجولة الجديدة ملفات عديدة معقدة، أبرزها ملفي تقاسم السلطة والإدارة، والأمن والضمانات. وأعيد تأسيس طاولة المفاوضات، بعد تراجع برلمان قبرص الرومية، الجمعة الماضي، عن القرار الذي اتخذه في وقت سابق، بالاحتفال رسميا في المدارس بذكرى الاستفتاء، الذي صوت فيه غالبية الروم لصالح الانضمام لليونان، وذلك عبر موافقة البرلمان على اقتراح حزب التجمع الديمقراطي بأن يتم إحالة اتخاذ القرار بشأن إجراء الاحتفال من عدمه إلى وزارة التعليم. وتركز المفاوضات على 6 بنود أساسية تتمثل بـ "الاقتصاد"، و"العلاقة مع الاتحاد الأوروبي"، و"الملكية"، و"تقاسم السلطة والإدارة"، و"الأرض"، و"الأمن والضمانات". 1- الأمن والضمانات يطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك. أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، ويدعو إلى ضرورة عدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب الحل المحتمل في الجزيرة. 2- تقاسم السلطة والإدارة تعد مسألة تقاسم السلطة والإدارة واحدة من المسائل المهمة في الحل الفيدرالي المحتمل للجزيرة، وتشهد المفاوضات خلافات في وجهات النظر بين القبارصة الأتراك والروم حول "الرئاسة الدورية"، و"المساوات السياسية في البنية الفيدرالية". ويعتبر الجانب التركي أن "الرئاسة الدورية" لا غنى عنه في مسألة توحيد الجزيرة، بينما القبارصة الروم ليسوا متحمسين لذلك، حتى أن أناستاسياديس أعلن عدم موافقته على الرئاسة الدورية. كما يعارض القبارصة الروم "المساوات السياسية" بين الجانبين في الحل الفيدرالي بالجزيرة، إذ قال أناستاسياديس في وقت سابق "لا يمكن طلب مساوات الأقلية مع الأكثرية". 3- الأرض تعتبر مسألة الأرض من المسائل المهمة في مفاوضات الجانبين، وكان أقنجي قدم خارطة الحل خلال مفاوضات جنيف الأخيرة، تضمنت تنازلا عن أراضي جمهورية شمال قبرص التركية، من نسبة 36% الحالية، إلى 29.2%، لكن القبارصة الروم اقترحوا أن تكون نسبة أراضي القبارصة الأتراك 28% من الجزيرة. 4- الاتحاد الأوروبي يطالب الجانب القبرصي التركي بتطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي في الجزء الشمالي من الجزيرة بعد المرحلة الانتقالية عقب التوصل الى الحل في الجزيرة، وأن يتضمن الاتفاق الأسس القانونية للاتحاد الأوروبي. وإحدى أهم الملفات بند الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، يشكله ملف الحريات الأربع (حرية الدخول، وحرية التجول، وحرية التملك، وحرية التوطين) التي ستمنح إلى المواطنين الأتراك. أما الجانب الرومي لا يعارض تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي بالجزء الشمالي من قبرص حتى في اليوم التالي من الحل، لكنه يعارض أن يتضمن الاتفاق الأسس القانونية للاتحاد الأوروبي، ويرفض منح الحريات الأربع المذكور للمواطنيين الأتراك. 5- الملكية يريد الجانب القبرصي التركي اقرار تشريعات لاضفاء الشرعية على الوضع الحالي، دون اضاعة الوقت، لحل مشاكل القبارصة الأتراك الذين يفقدون أملاكهم عقب الحل، في حين أن الجانب الرومي يطالب بإعادة كامل الأملاك التي بقيت في الجانب الشمالي قبل 1974. 6- الاقتصاد يتفق الطرفان في هذا البند على أن الحل المحتمل في الجزيرة، سيزيد من مستوى الرفاهية الاقتصادية للجزيرة ويساهم في السلام بالمنطقة. وكان برلمان قبرص الرومية صوت في 10 فبراير/ شباط الماضي لصالح قرار بالاحتفال في المدارس بالذكرى السنوية للاستفتاء، الذي صوت فيه 96% من القبارصة الروم لصالح الانضمام لليونان، لكن بريطانيا التي كانت تحتل الجزيرة لم تعترف به. وفي 16 فبراير/ شباط غادر رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس اجتماعا للمفاوضات مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، في المنطقة الفاصلة بالجزيرة، قبل انتهاء الاجتماع، وأغلق الباب خلفه بشدة، وصرح بعد ذلك أقنجي أنه لن يشارك في اجتماعات المفاوضات على مستوى الزعماء، إلا بعد التراجع عن قرار الاحتفال بذكرى الاستفتاء. وتعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ العام 1974، ولاحقاً رفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.