أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي  بسجن مواطن 9 سنوات بعد ثبوت إدانته بتأييده وتعاطفه ومناصرته لتنظيم داعش الإرهابي وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته وإعادته التغريد بمشاركات تكفر ولي الأمر وتصفه بالمرتد وتؤيد تنظيم داعش الإرهابي وتمجد رموزه وتنقل أخباره وتسيء لولاة أمر هذه البلاد وأجهزة الدولة، وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين في قضايا أمنية، وإنشائه لذلك الغرض عدة معرفات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أبردة إلكترونية. وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي أ/44 وثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي هاتفه الجوال وإغلاق حساباته ومنعه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته وباقي مدة سجنه سنة واحدة لجرائمه الأخرى، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.