أظهر استطلاع لرويترز اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن تشهد دول الخليج انكماشاً في فوائض ميزانياتها على مدى العامين الحالي والمقبل مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع ان ينخفض إنتاج النفط وأسعاره. ويرجح أن ينكمش فائض الميزانية السعودية إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 3.7 في المائة في 2015. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان الفائض السعودي بلغ 8.3 في المائة خلال العام الماضي. واستطلعت رويترز آراء 17 محللاً على مدى الأسبوعين الماضيين وكان مسح سابق أجري في كانون الثاني (يناير) أظهر توقعات بوصول فائض الميزانية السعودية إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و3.5 في المائة في 2015. وتوقع محللون مختصون بشؤون النفط في استطلاع منفصل، تراجع أسعار الخام إلى 106 دولارات للبرميل في 2014 وإلى 101 دولار للبرميل العام القادم من نحو 108 دولارات حالياً مع زيادة إنتاج الولايات المتحدة والعراق وليبيا. وقد يقلص ذلك عائدات التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط والذي يضم ايضاً الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ويمثل تراجع الإيرادات نبأ سيئا لصغار مصدري النفط خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مثل سلطنة عمان التي يتوقع بعض المحللين بالفعل أن تسجل عجزا هذا العام والبحرين التي قد تنزلق الي مزيد من العجز. وأظهر الاستطلاع أن فائض الميزانية العمانية سينكمش أيضا هذا العام إلى 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يصل الاقتصاد إلى نقطة التعادل في العام المقبل. وتقل هذه التوقعات عن تقديرات سابقة في كانون الثاني (يناير) بوصول الفائض إلى 2.9 في المائة و2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تشهد البحرين عجزا نسبته 3.7 في المائة مقارنة مع توقعات سابقة بعجز قدره 4.7 في المائة. ومن المتوقع أن تواصل قطر تفوقها على الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي بتحقيق نمو بنسبة 6.1 في المائة في 2014 وستة في المائة في 2015 في الوقت الذي تضخ فيه بلايين الدولارات في قطاع الإنشاءات قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وأظهر الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة سينمو بنسبة 4.3 في المائة هذا العام و4.0 في المائة في 2015 في الوقت الذي سجلت فيه أسعار العقارات في دبي قفزة كبيرة أثارت مخاوف من فقاعة جديدة.