انسدادان يحكمان الواقع الانتخابي في لبنان وينذران بعواقب غير محمودة. «الثنائي الشيعي» (حركة امل وحزب الله) المتمسك بالنسبية المطلقة من دون استعداد للتراجع عنها لمصلحة اي صيغة أخرى. و«الثنائي المسيحي» (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) يوصد الباب على جلسة تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثالثة اذا لم تقترن بالاتفاق على قانون انتخاب. وسط هذه الاجواء، التأمت هيئة مكتب مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، خرج بعدها عضو الهيئة النائب سيرج طورسركيسيان ليؤكد ان «هناك جلسة تشريعية غدا الخميس وابرز بنودها التمديد للمجلس النيابي». وكان النائب نقولا فتوش قدم الى مجلس النواب، اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة نصت على الآتي: «بسبب الظروف الاستثنائية المبينة في الاسباب الموجبة وتحاشيا للفراغ في المؤسسة الدستورية الام المجلس النيابي: تمدد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 يونيو 2018. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال اصداره وفقا للفقرة الاولى من المادة 56 من الدستور». عون.. الفرصة سانحة وامام هذا المأزق جدد الرئيس ميشال عون التأكيد «ان التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد او على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديموقراطي الذي يستند اليه. ورئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة الوطن والمؤتمن على الدستور، لا يمكنه إلا ان يكون امينا مع قسمه وملتزما حماية حقوق الشعب ومصالحه، لأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”. ولفت الى “أن الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة». من جهته، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ردا على سؤال لوكالة «المركزية» عن موقف الحزب من جلسة التمديد «اننا لا يمكن ان نقبل بمعادلة النسبية المطلقة والا التمديد من دون اتفاق على قانون، ولن نرضخ لإملاءات الفريق الذي يحاول فرضها علينا وابرز خياراتنا في المواجهة مقاطعة جلسة التمديد، الا ان التشاور مع الحلفاء في هذا الشأن مفتوح». وأوفد جعجع الى قصر بعبدا الوزيرين غسان حاصباني وملحم الرياشي. وقال حاصباني بعد الاجتماع بالرئيس عون «لا للتمديد خارج قانون انتخابي جديد، وأبلغنا الرئيس عون بأننا في موقع داعم للقوانين التي طرحت سابقا، التي تؤمن مبدأ المناصفة، متمنيا ان تقوم اللجنة بدراسة قانون جديد يجب ان يراعي صحة التمثيل. اتصالات وارتفعت وتيرة الاتصالات في كل الاتجاهات، وكان آخرها لقاء ضم الرئيس سعد الحريري الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وقالت مصادر سياسية مراقبة ان طبخة قانون التمديد التي باتت جاهزة وستطرح في جلسة مجلس النواب الخميس، من شأنها الضغط على اللجنة الوزارية لتحفيزها على التوصل الى قانون جديد. ويبدو الاتفاق المنتظر صعبا، لكنه غير مستحيل وفق المصادر التي اشارت الى ان في اعقاب اجتماع بعبدا ليل الاحد (ضم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل ووفدا من حزب الله) والذي أحكم الطوق على طرح باسيل الاخير، بات البحث السياسي مركّزا على الصيغ التالية: النسبية الكاملة مع دائرة واحدة وهو ما ينادي به الثنائي الشيعي أو النسبية الكاملة على 10 دوائر أو 5 أو 6 دوائر، علما ان «حزب الله» لا يحبذ الدوائر الصغرى او المتوسطة، أو صيغة التأهيل على أساس الطائفة في القضاء، ويكون سقف التأهيل 2 لكل مقعد، وهو ما يريده باسيل أو 3، وهو ما يتمسك به الثنائي الشيعي و«المستقبل»، فيتأهلون الى مرحلة الانتخاب وفق «النسبية» في المحافظة. (المركزية)