رفع الشعب اللبناني منسوب التفاؤل بإعادة البلاد على السكة الدستورية والمؤسساتية والإنتاجية الصحيحة، إلا أن سقف هذه التوقعات اصطدم بخيبات الأمل الواحدة تلو الأخرى، فلم يتمكن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ما يزيد على 200 يوم من استلامه سدّة الرئاسة في القصر الجمهوري في بعبدا، ولا الحكومة الجديدة من الالتزام بالمواعيد الدستورية للانتخابات النيابية وها هو المجلس النيابي الممدد له ولاية ثانية في طريقه الى التمديد الثالث تحت عناوين «تقنية» و«سياسية»، كما أنه لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي عصري، ناهيك عن المواقف السياسية لعون فيما خص سلاح «حزب الله» ودوره في حماية أمن واستقرار لبنان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب في تصريح لـ«اليوم» أن «الانجازات التي حققها عون منذ فترة توليه سدّة الرئاسة، اختصرت على تعيين قائد للجيش ومدير عام لقوى الأمن الداخلي والدولي والجمارك»، معتبراً ان «هذه التعيينات وإن كانت تسجل نقطة إيجابية في بداية العهد الا أنها تترجم أيضاً تقاسما للحصص بين القوى السياسية داخل السلطة، الا أن هذا لا يلغي ان التعيينات تعطي دفعاً قوياً للعهد، بحيث تحتسب كإنجاز كبير له». وقال: «لقد تأمل اللبنانيون من تحقيق انجازات أخرى من هذا العهد، سبق ووعدوا لتشكل تحوّلا مفصليا بتاريخ لبنان، كإنجاز قانون عصري للانتخابات الا انه يبدو ان هنالك اخفاقا كبيرا على هذا الموضوع، الامر الآخر ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها ودون أي تأجيل، ونحن اليوم تجاوزنا المهل ودخلنا في مسألة التمديد للمجلس النيابي سواء أكان هذا التمديد تقنياً أو سياسياً». واشار دياب الى ان «محاربة الفساد هي القضية الثانية، التي كان يتوقع اللبنانيون القضاء عليها»، مشددا على «ان ما صدر على لسان رئيس الجمهورية من كلام دافع فيه عن سلاح حزب الله»، وقال «انه حاجة للدولة اللبنانية والجيش ضعيف وليس بإمكانه القيام بمهام الدفاع عن الوطن ونحن بحاجة لسلاح الحزب لأن وجوده أساسي، يشكل أكبر ضربة للدولة اللبنانية وانتكاسة كبيرة جداً في مسار العهد». من جانبه، رأى الصحافي والكاتب السياسي علي الأمين في تصريح لـ«اليوم» انه «كان هنالك توقعات جرّاء انتخاب رئيس للجمهورية سيؤدي الى جملة أمور إيجابية على مستوى البلد، الا انه يمكن القول على الاقل انه تم تحقيق نوع من الاستقرار السياسي، وهذا أمر إيجابي يمكن أن يسجل للمرحلة التي تلت انتخاب العماد عون». واضاف الأمين: «يبدو ان دور الطبقة السياسية او السلطة الحاكمة ان تتقاسم المصالح وما تبقى من الكعكة اللبنانية في الوقت، الذي لم نر فيه أي جهد حقيقي على مستوى تقديم رؤية لإنقاذ لبنان من أوضاعه الاقتصادية والمالية». ولفت في الختام الى أنه «لا نرى هذه العناوين واردة في قاموس خطاب العهد أو خطاب الحكومة اللبنانية اليوم، وهذا يؤدي بنا الى القول ان العهد ان كان في سنته الاولى لم يقدم على مستوى الخطاب ما يمكن أن يقال ان هذه هي خطته أو رؤيته او هذه هي الطريق التي سيسير بها، ان هذا لم يستطع تحقيقه، فكيف نتوقع في السنوات اللاحقة؟».