اعترف الأوزبكي رحمت عقيلوف (39 عاماً)، المشتبه به الرئيسي بقتل 4 أشخاص الأسبوع الماضي في عملية دهس بشاحنة في استوكهولم، أمام المحكمة بأنه ارتكب عملاً إرهابياً، كما أعلن محاميه أمس. وقال يوهان إريكسون المحامي الذي كلفته السلطات بالدفاع عنه، إن رحمت عقيلوف أقرّ بارتكاب عمل إرهابي ووافق على وضعه قيد السجن الاحتياطي، وذلك خلال الجلسة التي حضرها وكيله، لكن من دون أن يتحدث خلالها. وكان الأوزبكي عقيلوف البالغ من العمر 39 عاماً، قد تقدم بطلب لتبديل المحامي السويدي المعيّن من قبل المحكمة للدفاع عنه، بمحامٍ آخر مسلم. وبحسب بيانات وسائل إعلام سويدية، فإن الرجل أب لأربعة أطفال، وتقدم بطلب للإقامة في السويد عام 2014، إلا أنه تلقى رفضاً على هذا الطلب عقب عامين. ولم ينفذ الرجل طلب السلطات بمغادرته البلاد، واختفى بعد ذلك عن الأنظار. وكان المتهم معرفاً لدى السلطات منذ العام الماضي. وبحسب بيانات محققين، فإن المتهم كان متعاطفاً مع تنظيمات متطرفة، مثل تنظيم داعش. وكانت الشرطة ألقت القبض على شخص آخر أول من أمس (الأحد) على خلفية الهجوم، إلا أن درجة الاشتباه في تورطه كانت محدودة، بحسب بيانات السلطات. ولم يدلِ المحققون ببيانات عن عمر أو جنس هذا الشخص. وكان المتهم معرفاً لدى السلطات منذ العام الماضي. وبحسب بيانات محققين، فإن المتهم كان متعاطفاً مع تنظيمات متطرفة، مثل تنظيم داعش. وقال يوهان إريكسون المحامي الذي كلفته السلطات بالدفاع عنه، إن «عقيلوف أقر بارتكاب عمل إرهابي ووافق على وضعه قيد السجن الاحتياطي»، وذلك خلال الجلسة التي حضرها موكله مقيد اليدين، لكن دون أن يتحدث خلالها، كما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية. ودخل المشتبه به إلى قاعة تحت الأرض في محكمة استوكهولم وسط حراسة عديد من الشرطيين بكامل أسلحتهم، فيما أغلقت المنافذ المؤدية إلى المبنى أمام حركة السير، في إجراءات أمنية غير مسبوقة في العاصمة السويدية. وطلبت القاضية مالو لينبلوم منه كشف وجهه الذي غطاه بسترته وفعل ذلك، وتحدث بمساعدة مترجم ناطق بالروسية نظراً لأنه لا يجيد اللغة السويدية. ثم تواصلت الجلسة بصورة مغلقة بطلب من النيابة العامة وطلب من الصحافيين الخروج بانتظار قرار المحكمة. وبعد ساعة أمرت القاضية بحبس المشتبه به لحين إحالته إلى محكمة. وهو معرض لعقوبة السجن المؤبد. وتم في يونيو (حزيران) 2016 رفض طلب هذا العامل غير القانوني إقامة قانونية كان تقدم به في 2014. وتوارى إثر ذلك عن أنظار السلطات لتفادي طرده. وعقيلوف والد لأربعة أطفال وهو يعيش لوحده في السويد في حين تعيش أسرته في أوزبكستان، بحسب معلومات صحافية. ويتكتم المحققون على استجواب المشتبه به وبشأن دوافعه أو قناعاته الآيديولوجية. لكنهم أفادوا بأنه أبدى «اهتماماً بالمجموعات المتطرفة وبينها (داعش)». وبحسب الشرطة فإن اسمه ظهر على رادارات الاستخبارات المحلية لكن لا شيء كان يشير إلى أنه يمكن أن يقترف عملاً عنيفاً. وأكد مقربون منه وزملاء عمله للصحافة أنه لم يكن متطرفاً. وبحسب صحيفتي «افتونبلادت» و«اكبرسن» اللتين نقلتا معلوماتهما عن مصادر قريبة من التحقيق، فإن المشتبه به أكد أثناء فترة توقيفه أنه تحرك بناء على «أمر» مباشر من تنظيم داعش للانتقام «للقصف على سوريا». ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها للاعتداء. وبحسب محاميه، فإن المشتبه به قدم للمحققين توضيحات بشأن دوافع فعلته، غير أن المحامي رفض الإفصاح عنها. من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة الثلاثاء أنه تم رفع توقيف أوزبكي آخر، بحسب الصحافة، أوقف الأحد واشتبه به بشأن الاعتداء، لكن أبقي عليه رهن الاعتقال في انتظار طرده من البلاد بموجب أمر لا علاقة له بقضية الاعتداء. وقال النائب العام هانس اهرمان إثر جلسة الاستماع للمشتبه به: «سنواصل التحقيق حول عقيلوف والتثبت من محيطه، ونقوم بما هو ضروري لإحالة الضالعين في هذا العمل أمام القضاء». إلى ذلك، أعلن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن بلاده تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة استوكهولم الجمعة وأوقع 4 قتلى و15 جريحاً. وبحسب التحقيقات، فإن منفذ الاعتداء هو رجل أوزبكي يدعى عقيلوف، ومعروف بتأييده للمتطرفين عبر الإنترنت وقد دخل السويد خلسة منذ أشهر بعدما رفضت السلطات منحه إقامة. وقال يوهانسون رداً على سؤال عما إذا كانت استوكهولم تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب: «لقد جرّمنا المغادرة إلى الخارج المرتبطة بالإرهاب، ووسّعنا (هامش الملاحقات) في تمويل الإرهاب. ثمة هامش لتوسيع (القانون) في شكل أكبر». وأوضح أنه «يمكن للمرء أن يكون ناشطاً في تنظيم إرهابي، حتى إذا لم يشارك في عمل محدد. يمكن بالتالي تحديد مسؤولية أفراد عن طريق البحث أكثر والتدخل مبكراً لدى أشخاص يمكن أن يكونوا خطرين». وعما إذا كانت السويد باتت هدفاً للمتطرفين، أجاب وزير العدل: «من الصعب الإجابة. قد يكون منفذ (الاعتداء) هو الوحيد القادر على الرد على هذا السؤال بكشفه الدافع وراء فعلته». وأوضح أيضاً: «بانتظار معرفة الملابسات بالتحديد، يصعب التكهن بشأن ما إذا كان ذئباً منفرداً أم لا، أو ما إذا كانت دوافعه شخصية أو أن تنظيماً ما يقف خلفه»، مؤكداً أن الوقت «ما زال مبكراً بعض الشيء» للرد على هذا السؤال. ولفت وزير العدل إلى أن الحكومة تفكر باعتماد قانون شبيه إلى حد ما بذلك المطبق في النرويج، حيث يمكن للشرطة أن تتحقق مما إذا كان العاملون في مكان ما لديهم تراخيص الإقامة اللازم، حتى وإن لم تتوفر لديها أي شبهات مادية بأن هؤلاء يمكن أن يكونوا مخالفين، وهو الشرط المطبق حالياً الذي يعيق عمليات التحقق من هويات الأجانب المقيمين في البلاد.