اعترف الأوزبكي رحمت عقيلوف المشتبه به الرئيسي في اعتداء استوكهولم الذي نفذ عملية دهس بشاحنة، بأنه ارتكب «عملا إرهابيا» كما أعلن موكله اليوم (الثلاثاء) أمام المحكمة. وقال يوهان إريكسون المحامي الذي كلفته السلطات الدفاع عنه، إن «عقيلوف أقر بارتكاب عمل إرهابي ووافق على وضعه قيد السجن الاحتياطي»، وذلك خلال الجلسة التي حضرها موكله لكن من دون أن يتحدث خلالها، كما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية. ودخل الرجل إلى قاعدة تحت الأرض في محكمة استوكهولم وسط حراسة الكثير من الشرطة بكامل أسلحتهم، فيما أغلقت المنافذ المؤدية إلى المبنى أمام حركة السير، في إجراءات أمنية غير مسبوقة في العاصمة السويدية. وطلبت القاضية مالو لينبلوم منه كشف وجهه الذي غطاه بسترته وفعل ذلك، وتحدث بمساعدة مترجم نظرا لأنه لا يجيد السويدية. ثم تواصلت الجلسة بصورة مغلقة بطلب من النيابة العامة ودعي الصحافيون إلى الخروج بانتظار قرار المحكمة. ومن المفترض أن يدخل المشتبه به السجن في انتظار إعادته إلى محكمة لكي يحاكم. ويشتبه في أن رحمت عقيلوف الذي يعمل بوضع غير قانوني في السويد والبالغ من العمر 39 عاما، نفذ بعد ظهر الجمعة الاعتداء دهسا بشاحنة في حي تجاري في استوكهولم ما أسفر عن أربعة قتلى و15 جريحا. من جهة أخرى، أعلن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية يوم أمس (الاثنين)، أن بلاده تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة استوكهولم الجمعة وأوقع 4 قتلى و15 جريحاً. وبحسب التحقيق، فإن منفذ الاعتداء هو رجل أوزبكي يدعى رحمت عقيلوف (39 عاماً) ومعروف بتأييده لتنظيم داعش عبر الإنترنت، وقد دخل السويد خلسة منذ أشهر بعدما رفضت السلطات منحه إقامة. وقال يوهانسون رداً على سؤال عما إذا كانت استوكهولم تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب: «لقد جرّمنا المغادرة إلى الخارج المرتبطة بالإرهاب، ووسّعنا (هامش الملاحقات) في تمويل الإرهاب. ثمة هامش لتوسيع (القانون) في شكل أكبر». وأوضح أنه «يمكن للمرء أن يكون ناشطاً في تنظيم إرهابي حتى إذا لم يشارك في عمل محدد. يمكن بالتالي تحديد مسؤولية أفراد عن طريق البحث أكثر والتدخل مبكراً لدى أشخاص يمكن أن يكونوا خطرين». وعما إذا كانت السويد باتت هدفاً للإرهابيين، أجاب وزير العدل: «من الصعب الإجابة. قد يكون منفذ الاعتداء هو الوحيد القادر على الرد على هذا السؤال بكشفه عن الدافع وراء فعلته. بانتظار معرفة الملابسات بالتحديد، يصعب التكهن بشأن ما إذا كان ذئباً منفرداً أم لا، أو ما إذا كانت دوافعه شخصية أو أن تنظيماً ما يقف خلفه»، مؤكداً أن الوقت «ما زال مبكراً بعض الشيء» للرد على هذا السؤال. ولفت وزير العدل إلى أن الحكومة تفكر باعتماد قانون شبيه إلى حد ما بذلك المطبق في النرويج، حيث يمكن للشرطة أن تتحقق مما إذا كان العاملون في مكان ما لديهم تراخيص الإقامة اللازمة حتى وإن لم تتوفر لديها أي شبهات مادية بأن هؤلاء يمكن أن يكونوا مخالفين، وهو الشرط المطبق حالياً الذي يعيق عمليات التحقق من هويات الأجانب المقيمين في البلاد.