وقّعت وزارة الإسكان أمس في مقر الوزارة بالرياض مذكرة تعاون مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، تنص على التعاون بين الطرفين في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف، وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهما، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل. تأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبد الله بن محسن النمري، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس لجنة الأوقاف عبد الله بن فهد العجلان، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة جميع فئات المجتمع، وسعياً لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 بخصوص تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي وتمكينه بما يرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من أقل من 1 في المئة إلى 5 في المئة، ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية. ونصت المذكرة على الاتفاق بين وزارة الإسكان ولجنة الأوقاف بغرفة الرياض على دراسة إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر في المملكة، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات ولقاءات للتوعية بالوقف على الإسكان الخيري وأثره الديني والاجتماعي والتنموي. كما شملت المذكرة التنويه الى منح مبادرة الإسكان التعاوني والميسر جناحاً مستقلاً في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها لجنة الأوقاف، إضافة إلى قيام لجنة الأوقاف بتجسير العلاقة بين منسوبي الغرفة التجارية ووزارة الإسكان لاستثمار وتشغيل فرص تؤهلها مبادرات الإسكان التعاوني والميسر. وأشار المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر عبد الله بن محسن النمري إلى أن هذه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ولجنة أوقاف غرفة الرياض تأتي في إطار سعي الوزارة لاستدامة الموارد المالية لمبادرة الإسكان التعاوني والميسر، ولا سيما أن للوقف في تراثنا الإسلامي سابقة في إسكان فئات مخصوصة، مبينًا أن الاتفاقية تهدف إلى نشر ثقافة الوقف على الإسكان والتوعية به كمجال تقتضيه التنمية ضمن توجه الأوقاف الحديثة، وإرشاد الواقفين في صياغة صكوك أوقافهم لتشمل الوقف على الإسكان الميسر في المملكة. وبيّن النمري أن هذه المبادرة ليست الوحيدة ضمن المبادرات الهادفة لاستدامة الموارد المالية، حيث تعكف الوزارة على دراسة حلول تمويلية مختلفة منها سندات الأثر الاجتماعي وغيرها من الأدوات التمويلية. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، رئيس لجنة الأوقاف عبد الله العجلان أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة لتنفيذ توجهات رؤية المملكة 2030 وتسخير إمكانيات الغرفة للمساهمة الفاعلة في إنجاحها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات كافة، إضافة إلى أن الاتفاقية ستمكّن القطاع غير الربحي من القيام بدوره في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال التعاون مع وزارة الإسكان ، موضحاً أنه بموجب الاتفاقية سيتم توحيد وتنسيق جهود الطرفين في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة والعمل على نشر ثقافة الوقف في الإسكان.