شركة رقمي
نقل من موقع 
أطلقت وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج الإسكان التعاوني والميسر ورشة عمل لإنشاء صندوق وقفي للإسكان، لتوفير المسكن الملائم والذي هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولحشد الموارد المالية واستثمارها، وضمان استدامة المشروع من خلال الاستدامة الشرعية المتمثلة في الوقف. يأتي ذلك بمشاركة البنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة. جاء هذا اللقاء إثر لقاء سابق كان قد عقده المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري مع البنك الإسلامي للتنمية الشهر الماضي، للاستفادة من خبرة البنك في إنشاء صندوق وقفي للإسكان الميسر وتوفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان في المملكة العربية السعودية بما يدعم تحقيقها لأهدافها المرجوة. كما أشارت الورشة في محاضر عملها التي تداولها أعضاء الاجتماع إلى وجود شريحة واسعة يخدمها هذا المنتج، وإيجاد نموذج ناجح في بناء صناديق وقفية استثمارية، والاستفادة من تشجيع مختلف شرائح المجتمع في حشد الموارد، إضافة إلى تمليك السكن لهذه الشريحة وتغطية ضرورياتها الأساسية. كما تناولت الورشة عبر جلساتها نوع الشرائح التي سيخدمها الصندوق باستهدافه فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأفراد ذوي الدخل المنخفض، إضافة إلى وضع معايير لإيجاد مرونة في تحديث الشرائح المستهدفة مستقبلاً. وحددت الورشة الشركاء المؤسسين للصندوق الوقفي ممثلين في وزارة الإسكان، عبر صرف ريع الصندوق على برامج وزارة الإسكان للسكن التعاوني الميسر، وفي لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك بتولي حشد الموارد المالية للصندوق، وفي البنك الإسلامي للتنمية حيث يتولى جانب الإدارة والاستثمار. حوكمة الصندوق الوقفي هذا وقد حدد المجتمعون ملامح حوكمة الصندوق الوقفي عبر مجلس للنظارة. إضافة إلى لجنة للإدارة، يتفرع عنها ثلاث لجان هي: لجنة الإدارة والاستثمار عبر البنك الإسلامي للتنمية، ولجنة حشد الموارد عبر لجنة الأوقاف، ولجنة الصرف عبر وزارة الإسكان. وأشار المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر عبدالله النمري إلى أنّ مثل هذه الورش تأتي كخطوة عملية لتفعيل مذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، في إطار التعاون بين الطرفين في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف، وذلك بإنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر في المملكة، حيث يقتضي تأسيس هذا الصندوق الشراكة مع مؤسسة مالية معتبرة لها خبرة واسعة في مجال استثمار وتنمية الأوقاف عبر منتجات مالية متنوعة إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة بما يضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية التي يُحفز بتوافرها المانحون المستهدفون للوقف على الاسكان عبر الصندوق، كما أن للبنك الإسلامي للتنمية خبرة واسعة في مجال تثمير الأوقاف وله تجارب في مختلف دول العالم الإسلامي. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :
مشاركة :
