عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين اجتماعه الأول للعام 2017 في مقر الهيئة في ضاحية السيف. وخلال الاجتماع ناقش مجلس الإدارة مختلف المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات في البحرين وأبرز التطورات والإنجازات في القطاع. وقدمت إدارة الهيئة تقريراً أفادت فيه أن المستهلكين في المملكة يتمتعون حاليًا بأسعار مخفضة لخدمات الهواتف المتنقلة وخدمات النطاق العريض حيث انخفضت أسعار خدمات الهواتف المتنقلة بنسبة 29 في المئة بين عامي 2015 و 2016، وأسعار خدمات النطاق العريض بنسبة 50 في المئة في نفس الفترة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد أحمد العامر: «لقد حدد الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2014 هدفا لخدمات النطاق العريض على مستوى دول العالم وهو ألا تتجاوز أسعار هذه الخدمات نسبة 5 في المئة من متوسط الدخل الشهري للفرد بحلول عام 2020، ونحن فخورون بأن البحرين قد حققت بالفعل هذا الهدف ليس فقط بالنسبة لباقات النطاق العريض ذات السرعات العادية فحسب وإنما بالنسبة للباقات فائقة السرعة كذلك». وأوضح أن «مؤشرات السوق الأخيرة تشير إلى توفير خدمات النطاق العريض بأسعار مخفضة بشكل أكبر من أي وقت مضى وفي متناول الجميع في البحرين وأقل من متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية». ووفقا للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، احتلت البحرين المرتبة الثانية في المنطقة والمرتبة العشرين عالميًا في سلة أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة في عام 2016 بعدما كان تحتل المرتبة الثالثة في المنطقة والمرتبة الثالثة والعشرين عالميا في عام 2015. كما لوحظ أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات استمرت في الازدياد في عام 2016، حيث بلغت نسبة انتشار خدمات الهواتف المتنقلة 213 في المئة مقارنة بـ 187 في المئة في عام 2015. كما بلغت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض 172 في المئة مقارنة بـ 146 في المئة في عام 2015. وأثنى مجلس الإدارة بجهود إدارة الهيئة في تعزيز وتطوير قطاع الاتصالات، وأعرب عن جزيل شكره وتقديره لفريق عمل الهيئة علي دعمه ودوره البارز في تطوير القطاع، حيث تعكس هذه المؤشرات ثمرة جهود ومثابرة كافة الموظفين في الهيئة من الكوادر البحرينية المتميزة الذين هم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.