رد المرشح الفرنسي للانتخابات الرئاسية، فرنسوا فيون، بغضب أمس الثلاثاء، على معلومات جديدة أفادت أنه سجل زوجته على لائحة الرواتب الرسمية في 1982، أي قبل 4 سنوات عما أعلن عنه. وقال المرشح المحافظ في حديث نقله التلفزيون: "لن أقول كلمة أخرى بشأن هذه الأمور"، مديناً "كشف المعلومات المتوالي الذي تنشره أجهزة الدولة بتأن"، فيما يستعد الناخبون الفرنسيون للدورة الأولى في الاستحقاق في 23 أبريل. فالمرشح الذي بدا سابقاً الأوفر حظاً في السباق غارق في فضيحة يلوم الحكومة الاشتراكية الحالية عليها، بعدما وجهت إليه في الشهر الفائت تهمة استغلال الأموال العامة ومنح وظائف وهمية لزوجته بينيلوب التي تقاضت رواتب إجمالية بلغت 680 الف يورو (725 ألف دولار) بين 1986 و2013. لكن الموقع الإخباري "ميديابارت" أفاد في وقت متأخر الإثنين، أن "بينيلوب فيون استفادت من أموال عامة منذ التفويض النيابي الأول لزوجها عبر عقود دراسة أو مشاريع طلب إجراءها". وانتخب فيون أولاً نائباً عن منطقة سارت وسط فرنسا في 1981 ثم تولى رئاسة الوزراء أثناء رئاسة نيكولا ساركوزي من 2007 إلى 2012. اتهامات متتالية وتوالت الاتهامات الموجهة إليه بالاستغلال المالي منذ صدور أولى المعلومات في يناير، ومنها عدم تصريحه عن قرض بلا فائدة وقبوله بدلات مفصلة على مقاسه هدايا من صديق ثري. أكد محامي فيون انتونان ليفي، أن المحققين صادروا "عقوداً لدراستها" أثناء مداهمة مكتب فيون في البرلمان في يناير، اتضح لاحقاً أنها لا تضيف إلى التحقيق الذي يعود إلى 1997 فقط بحسب أقواله. قال ليفي، إن "السؤال الحقيقي هو لماذا قرر المدعي المالي الذي كان يعلم بشأن هذه الوثائق منذ أسابيع ألا يذكرها، ولماذا صدرت هذه المعلومات قبل أسبوعين من الدورة الأولى" للاستحقاق الرئاسي. تراجع ملحوظ وسجل فيون تراجعاً في الاستطلاعات بحوالى 6 نقاط منذ بدء هذه الأزمة وبات حالياً يشارك مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون المرتبة الثالثة. في نوفمبر شكل فوز فيون مفاجأة في الانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" اليميني بعد حملة ارتكزت إلى صورته الناصعة أمام خصميه، ساركوزي ورئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه اللذين يواجهان مشاكل قضائية. واتهم فيون الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند الذي أعلن في ديسمبر عدم الترشح لولاية ثانية، بترؤس "حكومة سرية" مسؤولة عن صدور المعلومات الكاذبة بشأنه بحسب أقواله. ومع توقع عجز فيون عن تجاوز الدورة الأولى يبدو أن السباق سيحسم بين مرشحة اليمين المتشدد مارين لوبن والمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، في الدورة الثانية في 7 مايو. وبدأت في فرنسا الإثنين، الحملة الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على خلفية تردد غير مسبوق بين الناخبين. وباتت وسائل الإعلام السمعية البصرية تتبع من الآن فصاعداً مبدأ التساوي المطلق بين كل المرشحين من حيث وقت الكلام الممنوح لكل منهم في المناظرات والتغطية الإعلامية. كما ستتولى وسائل الإعلام العامة بث إعلانات حملات مختلف المرشحين طوال فترة الحملة التي بدأت ليل الأحد - الإثنين، على أن تنتهي في منتصف ليل 21 أبريل، قبل الدورة الأولى المقررة الأحد في 23 أبريل ولم تشهد فرنسا من قبل نسبة ناخبين مترددين مماثلة لما هي عليه اليوم، قبل أسبوعين من الاستحقاق، بما في ذلك بين الذين يقولون إنهم سيصوتون بالتأكيد، ويقول ثلث الفرنسيين تقريباً إنهم لم يحسموا خيارهم بين المرشحين، أو إنهم قد يبدلون رأيهم. وترتدي مسألة إقناع الناخبين أهمية جوهرية، مع إعلان حوالى ثلثهم عزمهم على المقاطعة، وهي نسبة قياسية لانتخابات رئاسية تنجح عادة في تعبئة حوالى 80% من الفرنسيين.