قالت مديرة سابقة لدى بنك باركليز كانت مكلفة ببناء علاقات مع صناديق الثروة السيادية في عام 2008 إنها لم تكن على علم باتفاقات خدمات إضافية من قطر بعد أن استثمرت الدولة الخليجية مليارات الجنيهات الاسترلينية في البنك البريطاني خلال أزمة ائتمان.وتُليت شهادة جاي هيوي إيفانز، النائبة السابقة لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الخدمات المصرفية وإدارة الاستثمار في باركليز، في محكمة ساوثوارك كراون اليوم الثلاثاء خلال المحاكمة الجنائية لأربعة مسؤولين تنفيذيين كبار سابقين بينهم الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي.ويواجه فارلي، وروجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث تهمة التآمر بهدف الاحتيال من خلال الوصف الكاذب في قضية تتعلق بكيفية جمع باركليز ما يزيد عن 11 مليار جنيه استرليني (14.6 مليار دولار) من مستثمرين بينهم قطر، لتجنب الحصول على إنقاذ حكومي قبل أكثر من عشر سنوات.وينفي المتهمون، وهم أكبر مصرفيين يواجهون محاكمة أمام هيئة محلفين بشأن السلوك إبان فترة أزمة الائتمان، ارتكاب أي مخالفات. ولم يتم توجيه اتهام إلى قطر، التي استثمرت ما يزيد عن أربعة مليارات استرليني في باركليز منذ عام 2008، بارتكاب أي مخالفات.ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وهو جهة الادعاء في القضية، إن المصرفيين ضللوا السوق ومساهمين ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن دفع رسوم إضافية قدرها 322 مليون جنيه استرليني لمستثمرين قطريين عبر اتفاقات خدمات إضافية، تُوصف بأنها "آلية لدفع ما كان يرغب فيه القطريون".وصارت هيوي إيفانز، وهي شاهدة ادعاء تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس التقارير المالية المعني بالرقابية المحاسبية، تحت الرئاسة المباشرة لجنكينز في سبتمبر 2008 تقريبا.وقالت إيفانز، في شهادة قرأها المدعون، إنها لو نما إلى علمها مثل ذلك الاتفاق لكانت تدخلت بقوة بشأن طبيعة الخدمات التي تقدمها قطر.ونقلت الشهادة قولها "لست على دراية بأي خدمات استشارية قدمتها قطر بخلاف تقديم الشيخ منصور (من أبوظبي) إلى التمويل الذي جرى جمعه في أكتوبر 2008".