نقابة الصحافيين التونسيين تهدد بالتوجه إلى إقرار إضراب عام في القطاع في صورة تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحافيين ومحاولة السيطرة على قطاع الإعلام.العرب  [نُشر في 2017/04/12، العدد: 10600، ص(18)]ناجي البغوري: إحالة الصحافيين على القضاء أصبحت ظاهرة ممنهجة تونس- شهدت التجاوزات والاعتداءات المسجلة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام التونسية ارتفاعا ملحوظا في شهر مارس الماضي مقارنة بالفترات السابقة، وفق ما أكدته نقابة الصحافيين التونسيين التي هددت بتصعيد تحركاتها في حال استمرار هذه الاعتداءات. وكشف التقرير الأول لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة، الثلاثاء، حول “الاعتداءات الواقعة على الصحافيين وحرية الصحافة” خلال شهر مارس 2017، عن وقوع 20 اعتداء على 41 صحافيا ومؤسسة إعلامية، من بينهم 7 صحافيات و34 صحافيا يعملون في 11 إذاعة و8 قنوات تلفزيونية و4 صحف ومواقع إلكترونية. مؤكدا تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الاعتداءات خلال هذا الشهر.وقال ناجي البغوري نقيب الصحافيين ”إن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ستصعد من تحركاتها وقد تتوجه إلى إقرار الإضراب العام في القطاع في صورة تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحافيين ومحاولة السيطرة على قطاع الإعلام“.الاعتداءات التي طالت الصحافيين، تتلخص في 6 حالات مضايقة، و5 حالات تم منع الصحافيين فيها من العمل، وفي مرتين تمت ممارسة الرقابة على عملهم ولاحظ البغوري، خلال ندوة صحافية، خصصت لتقديم التقرير أن إحالة الصحافيين على القضاء أصبحت “ظاهرة ممنهجة ومتواترة”. وأضاف أن النقابة، تشجع على مواجهة انتهاكات أخلاقيات المهنة الصحافية وعلى محاسبة المخطئين ولكن دون استعمال قوانين بالية وغير دستورية مثل قانون الطوارئ. وقال البغوري “هناك توجه نحو التعتيم والغلق والسيطرة على القطاع الإعلامي، وهناك محاولات لإنتاج نظام مثل نظام بن علي للسيطرة على قطاع الإعلام“، مشيرا إلى “عودة التخويف والتعليمات للسيطرة حتى على الإعلام الخاص”. وأفادت خولة شبح عضو المرصد “بأن قوات الأمن واصلت تصدر قائمة المعتدين على الصحافيين خلال شهر مارس الماضي بأربعة اعتداءات، حيث قامت بمنع صحافيين من العمل وإيقافهم والاعتداء عليهم”. وأضافت أن المواطنين ارتكبوا من جهتهم ثلاثة اعتداءات على الصحافيين خلال نفس الشهر، كان أخطرها استهداف طاقم القناة الوطنية الأولى في مدينة الجم من ولاية المهدية (وسط البلاد). وبين نص التقرير، أن أبرز الاعتداءات التي طالت الصحافيين، تتلخص في 6 حالات مضايقة، و5 حالات تم منع الصحافيين فيها من العمل، وفي مرتين تمت ممارسة الرقابة على عملهم، موضحا أن 6 اعتداءات حصلت بتونس العاصمة، في حين تفرقت بقية الاعتداءات على عدد من الجهات، خاصة تلك التي شهدت تحركات اجتماعية في فترة إنجاز التقرير. من جهته، أكد منذر الشارني المستشار القانوني لوحدة الرصد، تسجيل تجاوز للمرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، وتعمد لمحاكمة الصحافيين وفقا لأحكام المجلة الجزائية، منتقدا ظاهرة الإفلات من العقاب.