ارتفع حجم تجارة الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 244.3 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 217 مليار درهم في العام السابق لتحقق تجارة الذهب نمواً بنسبة 13%. وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في تقرير لها حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب في عام 2016، إلى أن قيمة واردات الدولة من الذهب بلغت 142.4 مليار درهم خلال العام، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم. وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك،  المفوض علي محمد بن صبيح الكعبي، إن بيانات تجارة الذهب في الدولة تكشف مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب، حيث تستحوذ الدولة على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في دولة الإمارات، ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية. وأضاف  أن التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتضمن 4 أنواع رئيسية من الذهب تشكل العمود الفقري لتجارة الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي الذهب غير النقدي بشكل مسحوق بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، وسبائك ذهبية بأشكال خام أخر، والذهب بأشكال نصف مشغولة أخر بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، فضلاً عن الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من ذهب. وأشار  إلى أن الأنواع الثلاثة الأولى التي تشمل الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول يتم إعفائها من الرسوم الجمركية وفقاً للتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على النوع الرابع فقط وهو الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من ذهب المعروف باسم المشغولات والمصوغات الذهبية. ولفت الكعبي إلى أن قيمة كل من الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول من حجم تجارة الذهب في دولة الإمارات بلغت حوالي 178.6 مليار درهم تمثل 73% من إجمالي تجارة الذهب في الدولة خلال عام 2016 وفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة، بينما بلغت قيمة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من ذهب (المشغولات والمصوغات الذهبية) حوالي 65.6 مليار درهم تمثل نسبة 27% فقط من إجمالي تجارة الذهب، مما يعني أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 5% لا تحصل سوى على 27% فقط من حجم تجارة الذهب في الدولة، والنسبة الباقية معفاة بنص التعرفة الجمركية. وأكد المفوض رئيس الهيئة أن دولة الإمارات حريصة على تطبيق كافة الالتزامات المترتبة على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبنود التعرفة الجمركية الموحدة باعتبارهما من أهم الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيراً إلى أن الهيئة وإدارات الجمارك في الدولة ملتزمة بتحصيل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية الموحدة على الذهب وبقية البنود الواردة في التعريفة منذ صدور قانون الجمارك الموحد وبدء العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في يناير من عام 2003 وفاءً لالتزامات الدولة على المستوى الخليجي.