قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: إن البنك طلب منذ ثلاث سنوات قرضا من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتطوير، وإعادة هيكلة البنك وفروعة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف القصير أن البنك الدولي وضع عدة شروط للموافقة بمنح القرض للزراعي، منها على سبيل المثال نقل تبعية بنك التنمية الزراعي للبنك المركزي، وهو بالفعل ما حدث بالإضافة إلى تعديل قانون البنك الزراعي.
ووجه رسالة لمندوب البنك الدولي خلال توقيع عقد بقيمة 100 مليون جنيه بين البنك الزراعي والصندوق الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مطالبا بسرعة إنجاز هذا الملف والذي توقف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات علما بأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد قامت بالتواصل مع البنك الدولي لإنهاء هذا القرض من قبل.