قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك طالب بقرض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار، لتطوير وإعادة هيكلة البنك وفروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وأضاف القصير، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن البنك الدولي وضع عدة شروط للموافقة بمنح القرض للزراعي، منها على سبيل المثال، نقل تبعية بنك التنمية الزراعي للبنك المركزي، وهو بالفعل ما حدث، بالإضافة إلى تعديل قانون البنك الزراعي. ووجّه رسالة لمندوب البنك الدولي خلال توقيع عقد بقيمة 100 مليون جنيه بين البنك الزراعي والصندوق الاجتماعي، اليوم الأربعاء، طالب فيها بسرعة إنجاز هذا الملف، والذي توقف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وفي سياق آخر أضاف القصير أن الأسبوع المقبل، سيشهد ضم فرع بنك وجه قبلي وفرع بنك وجه بحري لبنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا، للبنك الرئيسي، خلال الأسبوع المقبل، ليصبح كيانًا واحدًا فقط تحت اسم البنك الزراعي المصري له إدارة واحدة مستقلة تتبع البنك المركزي بشكل مباشر.