قررت المحكمة الادارية أمس، برئاسة المستشار نواف الشريعان، حجز القضية المرفوعة من الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد السابق أحمد الرميحي، على قرار إحالته للتقاعد، إلى جلسة 24 مايو المقبل، للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة أمس إلى مرافعة الدفاع عن الرميحي من قبل محاميه بسام العسعوسي. وطعن الرميحي على قرار إحالته للتقاعد، الصادر من رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش في نوفمبر الماضي، لمخالفته القانون، فضلا عن مطالبته بالتعويض لأنه معين في يناير الماضي، ثم تتم إحالته بعد اقل من عام الى التقاعد. وطلب المحامي العسعوسي من المحكمة إلغاء قرار إحالة موكله الى التقاعد، وما يترتب عليه من آثار، وأهمها إعادته الى منصبه، وتعويضه عن القرار الخاطئ بمبلغ 5001 دينار كتعويض مدني مؤقت. بدوره، طالب دفاع الحكومة المقدم الى المحكمة برفض دعوى الرميحي، وأحقية الهيئة، وفق قانون هيئة مكافحة الفساد، في الاجراءات، كما طالب بإلزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماة.