تعقد محكمة جدة الإدارية يوم غد الاثنين جلسة للفصل بقضية قيادي سابق في إدارة الأراضي بأمانة محافظة جدة وتاجر عقارات، بعد أن حجزتها الدائرة في آخر جلسة للنطق بالحكم, وذلك عقب إعادتها من محكمة الاستئناف وصدور حكم بالسجن والغرامة على المتهمين في الحكم السابق. حيث يتهم قيادي الأمانة بطلبه رشوة قدرها مليون ريال، وتسلمه نصف المبلغ 500 ألف ريال من المتهم الثاني تاجر عقارات، واتفاقه معه على تسليم بقية المبلغ, مقابل عدم تعطيل معاملات التاجر لدى الأمانة, وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق أدلتها التي تضمنت اعترافات المدعى عليه الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة. وقد نفى قيادي الأمانة بتسلمه ال500 ألف ريال وقال إن الشاهد شريك مع المتهم الثاني في مخطط الأراضي محل الاتهام الذي يمتلكه الثاني، وأنه بذلك هو مستفيد من الشكوى. فيما أنكر تاجر العقارات تقدمه بدعوى لاسترجاع مبلغ الرشوة، لكنه عاد وطلب من المحكمة استرجاعه, وردت عليه هيئة المحكمة أنه متهم في القضية المنظورة لديها وليس له حق بالمطالبة، حتى تصدر الدائرة حكمها. وتمسك المتهم الثاني بتقديمه للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة جدة، ضد قيادي إدارة منح الأراضي، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي في أدراج مكتبه. وذكر أنه عندما لم يجد تجاوباً من الأمانة، وتعطلت معاملته، استجاب لطلب المتهم الأول الذي استغل منصبه في طلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد عقب كارثة سيول جدة.