أنجزت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التابعة لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، 320 قضية محالة إليها من جهات قضائية في الإمارة خلال العام الماضي، متعلقة بنزاعات تجارية، ومدنية، وعمالية، واختلاس، وتبديد أموال وخيانة عامة، وفق مدير عام الإدارة، هاشم سالم القيواني، الذي أشار إلى أن قيمة المطالبات المالية وصلت إلى 9.3 مليارات درهم. إنجاز سنوي قال مدير عام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التابعة لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، هاشم سالم القيواني، إن عدد القضايا الواردة إلى الإدارة، منذ عام 2004 وحتى العام الماضي، بلغ نحو 3337 قضية، أنجز منها الخبراء 3141، فيما لاتزال 196 قضية قيد الدراسة. 296 قضية، تمت إحالتها إلى الإدارة العام الماضي، تضمنت قضايا عقارية وتركات ومواريث وقضايا تجارية ومدنية وعمالية، وتسوية منازعات. وأوضح القيواني، لـ«الإمارات اليوم»، أن الإدارة تمكنت خلال العام الماضي من إنجاز 320 قضية، من إجمالي القضايا المحالة إليها من الجهات القضائية، من محاكم دبي، والنيابة العامة، واللجان القضائية الخاصة، بمعدل 22 قضية لكل خبير في الإدارة. وأضاف أنه تمت إحالة 296 قضية إلى الإدارة العام الماضي، بما فيها 195 قضية من محاكم دبي تضمنت قضايا عقارية، وتركات ومواريث، وقضايا تجارية ومدنية وعمالية، وتسوية منازعات، و98 قضية من النيابة العامة، تضمنت اختلاس وتبديد أموال، وخيانة أمانة، وثلاث قضايا من اللجان الخاصة، تضمنت قضايا تجارية مختلفة، خلال العام الماضي، إضافة إلى 24 قضية رحّلتها الإدارة من 2015، ليتمكن الخبراء من استكمالها خلال العام الماضي، بمعدل إنجاز وصل إلى 108%. وتابع القيواني أن متوسط إنجاز كل قضية يصل إلى ثلاثة أشهر تقريباً، وراوحت قيمة المطالبات المالية للقضايا المحالة إلى الإدارة بين 500 ألف درهم وأربعة مليارات درهم، إذ بلغ مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة، خلال الخطة، نحو 9.3 مليارات درهم. وأشار إلى أن من بين القضايا التي تعكف الإدارة على بحثها في الوقت الحالي، تمهيداً لإبداء الرأي بشأنها، قضايا كانت محور اهتمام للرأي العام، وتتجاوز قيمة المطالبات فيها مليارات الدراهم. وأفاد بأن الإدارة بصدد الانتهاء وإصدار حكم نهائي، في قضية تبلغ المطالبة المالية فيها بين الأطراف المتنازعة أربعة مليارات درهم، لتضاف إلى إنجازات الإدارة خلال العام الجاري. وأوضح مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات أن معدل إنجاز الإدارة، خلال العام الماضي، وصل إلى 111.11%، مقارنة مع نسبة إنجاز بلغت 97.65%، خلال 2015، و111.98% خلال 2014. وأفاد بأن مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي، تتمثل في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تتطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضايا والنزاعات المحالة من مدير عام ديوان سمو الحاكم، بناء على أوامر عليا بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها. وأكد القيواني أن الأعمال المنوطة بالإدارة تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والصدقية في السلطة القضائية، وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة، التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد، تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، واستقطاب رؤوس الأموال. وتابع أن الإدارة نظمت، من خلال خطتها السنوية، دورة تدريبية عن التدقيق الداخلي الحديث ومخاطر الاحتيالات المالية، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية حاضر فيها خبراء مختصون من الولايات المتحدة، وتضم إدارة الخبرة وتسوية المنازعات 12 خبيراً مؤهلاً، يتم اختيارهم وفق مؤهلات وخبرات علمية في مجالات التدقيق، المحاسبي، والمصرفي، والمالي، إذ تعمل الإدارة على استقطاب الكفاءات الإماراتية. يشار إلى أن الإدارة أنشئت بموجب المرسوم (73) لسنة 2004، بعدما تعددت الشكاوى من مكاتب التدقيق، التي كانت تستعين بها المحاكم، ونتيجة للممارسات الخاطئة، وافتقار التقارير الصادرة عنها للحيادية والكفاءة المهنية، ما أضر بحقوق المتقاضين.