تنطلق في الرياض، اليوم، أعمال جلسات المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» بين الإمارات والسعودية، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، بحضور ومشاركة كبار المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين. يشارك في جلسات المجموعة الثانية لـ(خلوة العزم) فرق عمل تضم مسؤولين من حكومتي البلدين، وخبراء في القطاعات المختلفة. يعقب (الخلوة) سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية، لتفعيل مخرجات (الخلوة). وتأتي «الخلوة»، التي عقدت أولى جلساتها في فبراير الماضي في جزيرة السعديات بأبوظبي، انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل. وتعكس «خلوة العزم» حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عدة. كما تأتي «خلوة العزم» خطوة ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين الإمارات والسعودية، في إطار مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي يترأسه من جانب الإمارات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، ليكون النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين. ويشارك في جلسات المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» فرق عمل تضم مسؤولين من حكومتي البلدين، وخبراء في القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة وبحث سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطوّر، إلى جانب خلق منصّة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل. ويعقب «الخلوة» سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات «الخلوة»، ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة، ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي. وسيتم عقد 11 جلسة وورشة عمل تخصصية تختص بالمحور الاقتصادي، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وقد حدد لكل محور موضوعات رئيسة وحيوية، لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات ومشروعات نوعية، وتطوير سياسات مشتركة.