انطلقت أمس في الرياض أعمال المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والمنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، بحضور ومشاركة الوزراء وكبار المسؤولين والمديرين العموم في البلدين. وتعكس «خلوة العزم» حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي، عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة، وتعزيز دور منظومة العمل الخليجي المشترك. القطاع اللوجستي والبنية التحتية ذكر وزير الاقتصاد، رئيس جلسة القطاع اللوجستي والبنية التحتية من الجانب الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، في المحور الاقتصادي، أن «(خلوة العزم) أتاحت للطرفين التشاور في قضايا بالغة الأهمية، بما يتعلق بالقطاع اللوجستي والبنية التحتية، حيث تباحثنا في كيفية تطوير المطارات الموجودة في البلدين، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وتطوير الموانئ في البلدين، وتحويلهما إلى المركز الأساسي للشحن البحري في المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز وسائل الربط الجوي بين البلدين من خلال سياسة الأجواء المفتوحة». النموذج الأمثل للتعاون الثنائي يمثل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مايو 2016، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، ستعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، خلال المرحلة المقبلة، لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تأتي «خلوة العزم» كخطوة ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين الإمارات والسعودية، في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يترأسه من جانب الدولة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومن الجانب السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. واستهلت أعمال الخلوة بكلمة من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، وكلمة من وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المهندس عادل فقيه، أكدا فيهما أهمية الخلوة ومخرجاتها في دعم التعاون بين البلدين، وأهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وقال القرقاوي إن التعاون والتكامل بين المملكة والإمارات في أقوى صوره، اليوم، والعلاقات تكبر وتقوى، لتدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وإن قيادتي البلدين تسعيان لجعلها استثنائية ونموذجية. وأضاف أن «الإمارات والسعودية لهما مواقف مشهودة في التعاون الإقليمي، أثمرت المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، الذي انبثقت منه (خلوة العزم)»، مؤكداً أن «لدى البلدين اليوم فرصاً تاريخية بوجود قيادات تاريخية، والثقة كبيرة بعقول مواطنيهما وكوادرهما، وثقتنا كبيرة بمستقبل علاقات متميزة واستثنائية تجمع المملكة والإمارات». من جانبه، أكد فقيه أن جلسات المجموعة الثانية لـ«خلوة العزم» تسهم في تعزيز أوجه التعاون والتكامل، وتبرز الرؤى المشتركة التي ينطلق منها البلدان. وأوضح أن الموضوعات الحيوية التي تتناولها الخلوة تعنى بمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والغاية منها الخروج بأفكار ومبادرات ومشروعات نوعية، وتطوير سياسات مشتركة لكلا البلدين. وناقشت «خلوة العزم»، ضمن أجندتها، ثلاثة محاور استراتيجية تختص بالاقتصاد، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني. وشارك في أعمال المجموعة الثانية للخلوة فرق عمل ضمت أكثر من 200 مسؤول من حكومتي البلدين، وخبراء في القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، ضمن 11 فريق عمل مختلفاً، استكمالاً للعمل الذي قامت به تسعة فرق عمل خلال الخلوة المنعقدة في أبوظبي في فبراير الماضي. وحدد لكل محور من المحاور الثلاثة عدد من الجلسات النقاشية التخصصية، لمناقشة الوضع الراهن، والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات نوعية. وجرى في ختام الخلوة استعراض المبادرات والمشروعات من قبل رؤساء الجلسات في الجانبين السعودي والإماراتي. وكان لكل من القرقاوي وفقيه كلمة في نهاية أعمال الخلوة، أكدا فيهما أهمية النقاشات والحوارات التي جرت ضمن مختلف فرق العمل والمجموعات في الخلوة، وثمنا جهود المشاركين من الطرفين، ودورهم في رسم صورة مستقبلية للمبادرات والمشروعات المشتركة بينهما، التي سيتم رفعها إلى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ووضع التوصيات بخصوصها. كما أكدا أن العمل لن يتوقف بانتهاء الخلوة وأعمالها، حيث سيتم تشكيل فرق عمل ومجموعات لتنسيق العمل بين مختلف القطاعات، لتنفيذ مختلف المبادرات، وبما يتوافق مع أهداف المجلس ورؤية القيادة. وقال وزير الطاقة، رئيس جلسة النفط والغاز والبتروكيماويات من الجانب الإماراتي، سهيل المزروعي، في المحور الاقتصادي، إن خلوة العزم السعودية - الإماراتية ناقشت قضايا ملحة تخص البلدين. وأضاف: «ناقشنا أهم سبل التعاون لزيادة الاستثمار المشترك في الصناعات التحويلية البتروكيماوية، وأفضل الممارسات لتفعيل منظومة للأبحاث، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة في قطاع صناعة البتروكيماويات. كما تباحث الخبراء من الطرفين في أفضل الطرق لتقليل الاعتماد على النفط، وخفض الاستهلاك المحلي للطاقة». وأكد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، رئيس جلسة الإسكان من الجانب الإماراتي، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، في المحور الاقتصادي، أن «خلوة العزم» شكلت المنصة الأمثل للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في ما يخدم البلدين، ويدعم مقومات تحقيق الريادة في ما نطرحه من مشروعات لإنشاء مجتمع متلاحم متماسك، يسوده الاستقرار والسعادة. من جانبه، أكد وزير التغير المناخي والبيئة، رئيس جلسة البيئة والزراعة والمياه، من الجانب الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في المحور الاقتصادي، أن «دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حققتا نجاحات عالمية في الزراعة، على الرغم من تحدي قلة المياه، واجتماع الخبراء من الطرفين في (خلوة العزم) يعزز هذا النجاح من خلال تبادل الخبرات، وترويج الشراكات في المشروعات الزراعية والمائية». كما أكد وزير دولة، رئيس جلسة الإنتاج والصناعة، من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، في المحور الاقتصادي، أن مخرجات «خلوة العزم» تضمنت خططاً طموحة مع الأشقاء السعوديين، تعود بالنفع على الطرفين، وتسهم في دعم مستويات الإنتاج وتعزيز العائدات، لافتاً إلى التركيز على سبل تعزيز مساهمة الشركات المحلية في الناتج المحلي، وزيادة نسبة منتجاتها وصادراتها في الخارج. من جهته، قال رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة، رئيس جلسة الشراكات الخارجية من الجانب الإماراتي، خلدون خليفة المبارك، في المحور الاقتصادي، إن «الشراكة السعودية - الإماراتية متأصلة في تاريخ الشعبين، و(خلوة العزم) فتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مشروعات اقتصادية استراتيجية، تدفع عجلة النمو في كلا البلدين. كما بحثنا في التحديات التي تواجه زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات والسعودية». وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس جلسة الخدمات والأسواق المالية، من الجانب الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، في المحور الاقتصادي، أن «(خلوة العزم) شكلت المنصة الأمثل لبحث القوانين اللازمة لرفع حجم رؤوس الأموال الضخمة في المنطقة، وتعزيز التكامل بين الأسواق المالية العاملة في البلدين، إضافة إلى تحديد التشريعات والسياسات التي يجب سنها لتعزيز الثقة بالأسواق، وحماية الاستثمارات الأجنبية في البلدين». وقال مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات رئيس جلسة أمن الإمدادات من الجانب الإماراتي، الدكتور جمال محمد الحوسني، في المحور الاقتصادي، إن «(خلوة العزم) السعودية-الإماراتية تمهد الطريق لإيجاد بيئة عمل مناسبة، تسهم في بناء شراكة مع كل قطاعات ومؤسسات الدولة الحيوية في البلدين، للتعامل بفاعلية مع الأزمات وإدارتها، وبما يؤدي إلى التخفيف من حدة مخاطرها وتبعاتها، والوصول إلى تحقيق التعافي». على صعيد متصل، ذكر وزير التربية والتعليم، رئيس جلسة التعليم الفني، من الجانب الإماراتي، حسين بن إبراهيم الحمادي، في المحور البشري والمعرفي، أن الشراكة الإماراتية - السعودية في المحور البشري والتعليم من أوليات «خلوة العزم». وقال: «نعمل مع أشقائنا السعوديين على تعزيز نظام التعليم المهني لكي يلبي احتياجات سوق العمل، كما بحثنا في سبل تطوير منظومة المؤهلات الوطنية، وتعزيز المشاركات والتعاون في مسابقات المهارات التقنية والفنية». وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس جلسة التنسيق والتعاون السياسي من الجانب الإماراتي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في المحور السياسي والعسكري والأمني، أن «(خلوة العزم) تمثل لبنة رئيسة في مرحلة التكامل السياسي والدبلوماسي بين الإمارات والسعودية، وفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية».