قال رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن القاسم، إن الإمارات لها الأسبقية في إصدار قانون شامل لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكداً حرص قيادة الإمارات على تجفيف منابع الإرهاب ومواجهة تحدياته وتداعياته من خلال إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي تتضمن العمل على تطوير التعليم ودعم الإبداع والابتكار، خصوصاً بين الأجيال الشابة وسنّ التشريعات اللازمة وتطبيقها بعدالة ومراعاة لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس حنيف القاسم الثقافي بدبي، وتناولت كيفية مواجهة انتشار الجرائم الإلكترونية في ظل الثورة الرقمية التي يعيشها العالم، وتحدث فيها رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار زايد الشامسي. وقال القاسم إن العالم يعيش عصر الإعلام بكل مفرداته وآلياته التي تتسم بالتطور المتلاحق وغير المسبوق والمتوقع، مستفيداً من الآثار الإيجابية التي أحدثتها ثورة المعلومات والمعارف الحديثة، التي انطلقت منتصف القرن الماضي. وأضاف أن هذا العالم يعاني الانعكاسات السلبية للمعطيات نفسها التي أساء استخدامها البعض من دعاة التطرف والعنف والإرهاب، فانتشرت الجرائم غير التقليدية التي أطلق عليها الجرائم الإلكترونية في مناخ هيأته تلك التطورات التكنولوجية. وأشار إلى أن العالم يحتاج إلى تضافر كل الجهود المؤسسية والمجتمعية غير التقليدية للعمل معاً نحو تحقيق الأهداف المتمثلة في مواجهة الإرهاب بأنواعه المختلفة، والاستعانة بكل مستجدات العصر لتعزيز وعي المجتمعات والأفراد، إلى جانب اتخاذ المبادرات الحاسمة الأمنية والفكرية والتشريعية للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الموجات الإرهابية التي تسود العالم حالياً. وتناول زايد الشامسي، خلال الندوة، بالشرح الدقيق والتفصيل، القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة الإمارات، المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية ومختلف التنظيمات التي تحدد كيفية الاستخدام الآمن والسليم لتقنية المعلومات. ولفت إلى أن إصدار الدولة لقانون الجرائم الإلكترونية أسهم في تعزيز مكانة الدولة المرموقة على المستوى الدولي، وجسد رؤية واعية للتصدي بحزم لمحاولات العبث الفكري، المرتبطة بأعمال العنف.