طرح مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي مبادرة جديدة تتضمن العمل علي اصدار تشريع دولي موحد يلزم كل دول العالم بتطبيقه في معالجتها لأعمال العنف والارهاب وتداعياتها بكل أشكالها. و دعا معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تجرم خطاب التمييز والكراهية والتحريض علي العنف المادي أو المعنوي المبني على منطلقات دينية أو ثقافية أو عرقية على أن تكون الاتفاقية ملزمة لجميع الدول لسن تشريعات محلية تحقق هذه الغاية . وقال معاليه إن الأمم المتحدة اتخذت خطوات مماثلة في تسعينيات القرن الماضي حيث عقدت مجموعة مؤتمرات للوصول الى اتفاقيات دولية تتعلق بالاسرة والسكان والمرأة .. ففي 1994 عقد مؤتمر الامم المتحدة للسكان والتنمية في القاهرة وفي 1995 عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في بكين ومنذ ذلك التاريخ تغيرت أوضاع المرأة والأسرة بصورة غير مسبوقة في دول العالم وأصبح هناك أساس تشريعي دولي يلزم حكومات الدول بألا تصدر من التشريعات ما يتناقص معه بل إن القضاء المحلي في معظم دول العالم يرفض اعتماد أي قانون أو تشريع يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة. وأضاف رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان إن الدعوة لعقد هذا المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة تقدم حلا ناجعا ونهائيا لظاهرة التطرف والعنف والإرهاب المنطلق من أفكار تنسب إلى الأديان .. مشيرا إلى أن ذلك سيجعل من مواجهة الدول لخطاب التمييز والكراهية إلتزاما دوليا ومن هنا لن يكون هناك إحتجاج بالسيادة أو المصلحة الوطنية للدول التي تتحقق مصالحها من خلال دعم جماعات تمارس خطاب الكراهية والتمييز لتحقيق مكاسب سياسية. ونوه معاليه إلى السبق الذي حققته الامارات في مجال مواجهة خطاب التمييز والكراهية بصورة متحضرة من خلال القانون والتشريع مع توفير مناخ متسامح يعد مثلا راقيا للتعايش الانساني .