عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وبحضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوبين من حقوق الإنسان تابعين للسفارة الأميركية، جلستها للنظر في تهم وجهها المدعي العام لخطيب في أحد المساجد التابعة لمحافظة القطيف في استغلال منبره في التحريض على ولاة الأمر وإثارة الفتنة الطائفية. وتضمنت لائحة الاتهام للمدعى عليه دعوة للناس عبر خطبه للطائفية والفتنة والتحريض على ولاة أمر هذه البلاد وشق عصا الطاعة، وتضمنت أيضاً عدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقا بالامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر والنيل من العلماء، وقدم المدعي العام في دعوى إلى أربع إسطوانات ليزرية ضمن الأدلة والقرائن لخطب المدعى عليه تتضمن ما تم رصده بحقه وتحتوي على مجموعة من الخطب التي ألقاها وتطرق فيها إلى النيل من بعض العلماء والمسؤولين والدعوة للطائفية والتحريض على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة. وأستند المدعي العام في دعواه في جلسة سابقة إلى عدد أربع إسطوانات مدمجة قدمها إلى ناظر القضية، قال إنها تتضمن أدلة وقرائن تُثبت الاتهامات بحق المتهم؛ حيث تحوي خطبًا ألقاها الخطيب وتطرق فيها للنيل من بعض العلماء والمسؤولين، وطالب الادعاء العام بعدة طلبات، منها الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له ورادعة لغيره. وطالب ناظر القضية من المدعي العام إثبات مخالفة المدعى عليه للتعهد حيث إنه بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة في الجلسة السابقة وجد أنها تتضمن أن المدعى عليه لم يخالف التعهد الأخير الذي وقع عليه، وبالرجوع إلى الخطب المرفقة في ملف القضية وجدت بأنها غير مؤرخة، وقد أجاب المدعي العام بأنه جرى مخاطبة الجهات المختصة لتزويد المحكمة بالتواريخ المحدد للخطب المرفق للمعاملة، وأكد ناظر القضية للمدعى عليه والمدعي العام بأنه لن يقوم بدراسة ومناقشة القضية ألا بعد ورود الخطابات المؤرخة، وطلب المدعي العام تأجيل الجلسة لمدة شهر لتقديم الأوراق المطلوبة للمحكمة.