بيروت (وكالات) أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة شهر معرقلاً بذلك الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2013. وقال مسؤولون إنه كان من المتوقع أن يصوت البرلمان اليوم الخميس على تمديد ولايته حتى يونيو عام 2018 دون إجراء انتخابات. وقال عون في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين، إنه قرر تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد وذلك بموجب المادة 59 من الدستور اللبناني إفساحا للمجال أمام جميع الفرقاء للتوصل إلى قانون جديد يؤمن صحة التمثيل وعدالته ومنعاً لاستباحة حق اللبنانيين. وجدد التأكيد على مواقفه السابقة برفض التمديد معتبراً أنه مخالف للدستور ولن يكون له مكان في عهد بناء الدولة القائمة على الدستور والقانون والمؤسسات. وذكر عون بالقسم الذي أداه للحفاظ على الدستور وخطاب القسم الذي تعهد فيه باقرار قانون جديد للانتخابات يصحح التمثيل والبيان الوزاري للحكومة الذي تعهد أيضا باقرار قانون للانتخابات. من جهته أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس عن تأجيل انعقاد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم الخميس حتى 15 مايو المقبل بعد قرار الرئيس عون باستخدام صلاحياته لتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر. وقال بري في بيان «اعتبر هذه الخطوة التي تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه بالتوصل إلى تفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس عون إن يكون هذا القانون تحت سقف النسبية». وكانت هيئة مجلس النواب اللبناني قررت عقد جلسة تشريعية اليوم على جدول أعمالها قانون معجل مكرر لتمديد ولاية المجلس الحالي لمدة عام حتى يونيو 2018. وتنص (المادة 59) من الدستور اللبناني ان «لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد» علماً أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس لبناني هذه الصلاحية منذ نيل الاستقلال عن فرنسا عام 1943. تجدر الاشارة الى ان القوى السياسية اللبنانية لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات النيابية بعد سنوات من تداول صيغ انتخابية مختلفة لم يحظ أي منها بالتوافق رغم أن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في 20 يونيو المقبل. وانتخب المجلس النيابي الحالي في العام 2009 قبل أن يمدد ولايته لمرتين الأولى في العام 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر والثانية في نوفمبر 2014 لمدة عامين وسبعة أشهر بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها لبنان خلال السنوات الماضية. وكانت دعوة البرلمان للتمديد للمرة الثالثة قد لاقت تنديداً واستنكاراً شعبياً وحزبياً واسعاً، وشملت الدعوات رفض التمديد من خلال تحركات وفاعليات ومظاهرات وإضراب عام اليوم، ودعا «التيار الوطني الحر»، الذي يترأسه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل في بيان أمس الأول، «جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة إلى ممارسة حقهم في التعبير عن رفضهم واعتراضهم على التمديد الثالث للمجلس النيابي، بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، والمشاركة في كل التحركات التي سيعلن عنها تباعا». واعتبر التيار أن «إقرار قانون انتخابات جديد يؤمن المناصفة والشراكة ويحترم الميثاق، هو الممر الإلزامي لتصحيح تكوين السلطة، على أسس سليمة، انطلاقا من المجلس النيابي، المؤسسة الدستورية الأم». كما دعا حزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، في بيان، «جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة إلى الإقفال الشامل والتام، وإلى الإضراب العام اليوم». وقال بيان القوات إن «الحل الفعلي للأزمة الحالية يكون من خلال إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن أكبر قدر ممكن من المناصفة الفعلية، ولا يكون بتمديد ثالث للمجلس النيابي». وطالب البيان المواطنين على أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتحركات شعبية، يحدد زمانها ومكانها عبر بيانات لاحقة وكلما دعت الحاجة.