توقع محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، نموا بنسبة 5 في المائة سنويا خلال السنوات المقبلة، جاء ذلك ردا على سؤال "الاقتصادية" عن نسب النمو الاقتصادي المخطط لها في السعودية وفقا لخطة التنمية العاشرة. وقال الجاسر على هامش مؤتمر يوروموني السعودية أمس: "يجب أن تركز خطة التنمية العاشرة هذه المرة بصورة أكبر على نوعية الإنفاق والمخرجات والخدمات التي تقدم لشعبنا". وأضاف: "أولويات الإنفاق لم تتغير بشكل كبير، ورفاهية المواطنين هي الشاغل الرئيس، وسيستمر الإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية". وكان الجاسر قد توقع سابقا لـ "الاقتصادية"، نمو الاقتصاد السعودي العام الجاري بمُعدّل أفضل من العام الماضي، الذي حقق خلاله نموا بنسبة 3.8 في المائة. وقال حينها إن المهم هو نمو القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 5.5 في المائة في 2013، وهو أعلى من نمو الاقتصاد ككل، وأعلى من المكونات الأخرى". وقال وزير المالية إبراهيم العساف في المؤتمر أمس، إن صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقاريره نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1 في المائة العام الجاري، و4.2 في المائة العام المقبل. ونما الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي الفعلي" في عام 2013، بنسبة 3.8 في المائة، لتبلغ قيمة النمو 46 مليار ريال، ليصل إلى 1.264 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.218 تريليون ريال في نهاية عام 2012. وقاد القطاع الخاص المندرج ضمن القطاع غير النفطي، نمو الناتج المحلي، حيث نما القطاع بمقدار 39 مليار ريال، شكلت نسبتها من نمو الناتج المحلي 85 في المائة، حيث نما الناتج المحلي بمقدار 46 مليار ريال. ونما القطاع الخاص بنسبة 5.5 في المائة في 2013، لتصل قيمته بنهاية عام 2013، إلى 740 مليار ريال، مقارنة بـ 701 مليار ريال لعام 2012. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في المائة خلال 2014.