توقع خالد الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي أن تحقق عمليات البنك نموًا في خانة العشرات، خلال السنوات المقبلة، بدعم من النمو الاقتصادي والتوسع في التمويل العقاري ونمو قروض البنك بنسبة 25 بالمئة أو أكثر خلال 2014.   وأضاف "الجاسر" لـ"رويترز" في لقاء على هامش مؤتمر يوروموني نشرتها اليوم الأربعاء (7 مايو)،  أن النمو سيأتي بصورة رئيسة من العمليات المصرفية للأفراد ومن الفرص القوية بالقطاع العقاري بدعم من جهود الحكومة لتوفير برامج التمويل العقاري للمواطنين.   وقال: "حقق بنك البلاد نموا في خانة العشرات خلال السنوات الثلاث الماضية.. نأمل أن نستمر في تحقيق ذلك في السنوات المقبلة.. نحن متفائلون جدا سواء بالنمو الاقتصادي أو بنمو عمليات البنك."   وبنك البلاد - الذي تأسس عام 2004 - هو أصغر البنوك العاملة في المملكة ويبلغ رأسماله أربعة مليارات ريال ويقدم الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة.   وقفز صافي ربح البنك نحو 22 بالمئة في الربع الأول من العام بدعم من نمو دخل العمليات ليصل إلى 173.7 مليون ريال مقابل 142.5 مليونا قبل عام.   وبسؤاله من أين سيأتي النمو، أضاف الجاسر: "أعتقد أن النمو سيأتي بصورة رئيسة من العمليات المصرفية للأفراد، لكن في الوقت نفسه هناك فرص نمو جيدة وقوية في قطاع التمويل العقاري."   وتابع أن الدعم الحكومي وتضافر الجهود لتوفير الرهن العقاري والقروض العقارية من شأنها أن توفر فرص نمو جيدة بالسوق.   وفي يوليو 2012 وافقت الحكومة على قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات، إلا أنه منذ ذلك الحين يجري إعداد القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق القانون.   وتعاني السوق العقارية عددًا من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.   كان وزير المالية إبراهيم العساف، قال في كلمة أمس خلال المؤتمر، إنه يتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام للقطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين.   وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة ليسجل 12.8 بالمئة على أساس سنوي بنهاية مارس مرتدا عن أدنى مستوياته في عامين والذي سجله في الشهر السابق.   وحول توقعاته لنمو عمليات الإقراض المصرفي للبنك خلال العام المقبل، قال الجاسر: "سجلنا نموا بين 25 و28 % في عمليات الإقراض على مدى السنوات الثلاث الماضية وسنستمر في تحقيق نمو مماثل، لأننا متفائلون جدًا".   وفي رد على سؤال حول ما إذا كان نمو عمليات الإقراض قد يبلغ 25 بالمئة أو أكثر خلال 2014، قال الجاسر "نعم." وبلغ الائتمان المصرفي المقدم من البنوك للقطاع الخاص في المملكة 1.07 تريليون ريال في 2013 وهو ما يتجاوز 96 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك.